في قضية تصدير الغاز

النيابة‏:‏ المتهمون ضنوا علي الشعب بالغاز وباعوه بثمن بخس لإسرائيل

طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ‏714‏ مليون دولار
والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و‏5‏ من قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم‏.. وقالت في مرافعتها ان المتهمين قاموا بتربيح حسين سالم مبلغ ملياري دولار من جراء بيع الغاز الطبيعي له بسعر بخس‏..‏بعد اتفاقهم مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط علي تصدير الغاز لاسرائيل بواقع‏7‏ مليارات متر مكعب من الغاز سنويا و لمدة‏15‏ عاما بسعر متدن لا يتفق مع الاسعار العالمية‏..‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي المحامين العامين وامانة سر ممدوح غريب و احمد رجب‏.‏
بدأت الجلسة في تمام الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم إيداعهم في قفص الاتهام‏..‏ والتمس دفاع سامح فهمي تحديد جلسة اخري لمرافعته من اجل الرد علي مرافعة النيابة العامة واستجابت له هيئة المحكمة وأجلت القضية لجلسة غد السبت لسماع مرافعة الدفاع
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة قال المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة كلمة جاء فيها‏:‏ إنه علي مدي‏25‏ جلسة حتي جلسة امس نظرت فيها المحكمة هذه القضية التي كانت بعض جلساتها تستمر حتي ساعة متأخرة من الليل ونصبا منها كان يصيب اجسادنا‏..‏ لكن سرعان ما كان يزول و يضحي إنعاشا وراحة و قوة واصبحت الجلسة تلو الجلسة والمحكمة كلها اذان صاغية‏..‏ لم تمل يوما أو تضجر ولم تصادر علي راي او تحقيق طلب‏..‏ كان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء رسالته‏..‏ قدرت موقفه وساندته وذللت له الصعاب‏.‏
وطالب ممثل نيابة امن الدولة العليا توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين‏..‏ موضحا أننا اصبحنا نعيش الآن في مجتمع اوشك علي الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة وعدم اداء عملهم علي اكمل وجه‏..‏ لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت علي عاتقهم‏..‏ في حين ان الله انعم عليهم بالربح الوفير الا انهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر‏.‏
وأضاف ان المتهم الهارب رجل الاعمال حسين سالم سعي من خلال المتهم الأول سامح فهمي الي خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ احلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة و تضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط‏..‏ وأن وزير البترول الاسبق سامح فهمي قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول و الغاز لمشاركته في تلك الجريمة باعتبارهم متخصصين في هذا المجال‏..‏ وان المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر‏5,1‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و قام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر برغم زهادته‏..‏ واستطرد ثم ارسل سالم طلبا اخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر‏75‏ سنتا لكل مليون وحدة بريطانية ووافق عليه المتهمون من قيادات البترول برغم مخالفته للقانون‏..‏ وان مجلس الوزراء برئاسة د‏.‏عاطف عبيد أناب المتهم الأول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم‏..‏ وتبين ان شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من اجل اتمام مصلحة حسين سالم‏..‏ وان ثورة يناير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وان أدلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين وهي ادلة غير مشوبة بالبطلان‏..‏ وانه بسبب ذلك العقد المجحف الذي وضع بنوده المتهمون حرمت مصر من حق تغيير بند سعر بيع ذلك الغاز لقرابة‏15‏ عاما من تاريخ التعاقد وهو ما اضاع ملايين الجنيهات علي الوطن‏..‏
وشرح ممثل النيابة التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمين سامح فهمي وزير البترول الأسبق و رجل الاعمال حسين سالم هارب‏,‏ ومحمود لطيف محمود عامر‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ وحسن محمد عقل‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏,‏ وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا‏,‏ وإبراهيم صالح محمود‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا‏..‏حيث ان الاول بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد اجراءها ضد مصلحتها بأن كلف مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعي المصري‏..‏
فأجري فهمي التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلد بان وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الابيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل التي تقضي بتصدير الغاز لمدة‏15‏ عاما قابله لمدها لمده‏5‏ سنوات اخري بموافقة منفردة من الاطراف الاخري للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادني تكلفه الانتاج ولا يتناسب حدها الاقصي مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع برغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري لوحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقها‏.‏
واعترض سمير نجل المتهم الاول علي مرافعة المدعي بالحق المدني وهو الامر الذي دفع رئيس المحكمة إلي اخراجه خارج قاعة المحكمة و كاد الامر يصل الي حبسه لمدة‏24‏ ساعة لعدم الالتزام بقواعد المحكمة‏..‏ ومن المقرر ان تستكمل المحكمة جلساتها غدا السبت لبدء سماع مرافعة دفاع المتهمين‏.‏