تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم لمرافعة النيابة والدفاع في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي, و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم, نعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال, وعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني, وهشام سامي, رئيس المحكمة بحضور تامر الفرجاني, وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لأقوال الخبير الإنجليزي كريستوفر هولمز الذي قرر بأنه لايوجد سعر عالمي للغاز وهناك اختلافات كبيرة تحكم اسعار سوق الغاز حسب مرحلة النضج, وإن الغاز الطبيعي المسيل متقارب إقليميا, وقال إنه له خبرة بالغاز المصري لعمله في عدة مشروعات, وزيارته لمصر عدة مرات خلال العشر سنوات الأخيرة ومن أهم المشروعات التي فحصها مشروع الطاقة المصرية كمستهلك للغاز الطبيعي وكان المشروع يتعلق بمحطة تكرير. وأشار إلي أن الغاز المصري هو الوحيد الذي يصلح لتصديره لإسرائيل بسبب وجود إرادة سياسية بين الحكومتين لإتمام الصفقة, بالإضافة إلي القرب الجغرافي لمصر من إسرائيل مما يجعل هناك ملاءمة طبيعية, ومن الناحية الاقتصادية, قرر أنها كانت مناسبة لعملية التصدير في ذلك الوقت, فالحكومة كان لديها احتياطي في مشروع تصدير ومشروعات تصدير كثيرة. يذكر أن لائحة الاتهام تضم المهندس سامح فهمي, وزير البترول الأسبق, ومحمود لطيف, ومحمود عامر, نائبي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقبل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة, نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا, ومحمد ابراهيم يوسف طويلة, رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا, وابراهيم صالح محمود, رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا, والمتهم الهارب رجل الاعمال حسين سالم, لاتهامهم بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن, والإضرار بالمال العام.