واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال, مناقشة شاهدة الإثبات الدكتورة عاليا المهدي رئيسة اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة بفحص أوراق الدعوي الخاصة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل, والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق, ورجل الأعمال حسين سالم, ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا, ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا, وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا, لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة26 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود. وشهدت الجلسة اعتراض ممثل النيابة العامة علي طول أسئلة دفاع المتهم السادس الموجهة للشاهدة مما قد يتسبب في تداخل معلومات الشاهدة, ونسيانها لبعض النقاط من السؤال وهو ما أيده رئيس المحكمة وطلب من الدفاع توضيح واختصار الأسئلة الموجهة للشاهدة, حيث قدم دفاع المتهم حافظة مستندات تحتوي علي ميثاق الطاقة لعام2006 باللغة الانجليزية وظل يناقش الشاهدة حول عدد الاصدارات الدورية التي أصدرتها المنظمة حتي عام2011, وردت عليه الشاهدة بأن المنظمة لاتصدر تقاريرها بشكل منتظم وإنما تصدرها عبر فترات متفاوتة, كما تقدم الدفاع بحافظة مستندات تتضمن مؤلف أويل اند غاز, ديليفري لأوروبا والموضح به خطوط الغاز الروسي التي تقوم بالتصدير من خلالها إلي دولة ألمانيا, مشيرا إلي أن الخط الأقل مسافة يبلغ نحو5 آلاف كيلو متر وأنه بذلك يخالف ما ذكرته اللجنة من أن المسافة تقدر ب4 آلاف كيلو متر فقط وردت عليه الشاهدة بأن البيانات الواردة بالتقرير بالمؤلف مقبولة. وأشارت إلي أنه لا يوجد تعارض بين العقد الأساسي للاتفاق وملاحقه وأن ملاحقه تكون لتفسير بنود العقد الأساسي, موضحة أنه في حالة وجود أي تعارض بين العقد الأساسي وملاحقه يكون الاستناد إلي العقد الأساسي فقط.