شاهدة قضية الغاز‏:‏

حسين سالم حصل علي مزايا مباشرة من إسرائيل وشركته اضطرت لرفع السعر بعد ضغط نواب البرلمان المصري

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات البترول بالإضرار بمصالح مصر القومية وإهدار المال العام.
بتصدير الغاز لإسرائيل مقابل أسعار متدنية وثابتة طوال مدة التعاقد مع فرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده‏.‏
وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين الخامس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات سابقا‏,‏ والسادس إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا للشاهدة الأولي في القضية وهي الدكتورة عاليا المهدي رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص صفقة تصدير الغاز‏,‏ والتي أفادت بأن مصر لم تتعاقد علي تصديره قبل عام‏2000,‏ وبدء التصدير باتفاقيتين في هذه السنة والعام التالي لها‏,‏ وبالرغم من ان الاتفاق علي بيع الغاز لشركة حسين سالم جاء خلال عام‏2005,‏ إلا أن الاتفاق تم بفارق سعر ضئيل لا يتناسب مع الأسعار العالمية التي كانت تصل إلي دولارين و‏65‏ سنتا‏,‏ وليست‏75‏ سنتا كما تم البيع‏,‏ واستندت الشاهدة في أقوالها إلي بعض الاتفاقات لبيع الغاز كالاتفاقات بين روسيا وألمانيا‏,‏ وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي‏.‏
وردا علي سؤال الدفاع بشأن سرية هذه التعاقدات ومدي أحقية صندوق النقد في الإفصاح عنها‏,‏ أوضحت الشاهدة انه لا يجوز لصندوق النقد الإفصاح عن هذه المعلومات‏,‏ وبالرغم من ذلك فإن دولا كثيرة ومنها روسيا أدخلت منتجها البترولي إلي السوق الحر وباتت تبيع الغاز في عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينات‏!!‏ بما يؤكد علانية معدلات الأسعار العالمية التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار‏.‏
وأشارت أسئلة دفاع المتهمين إلي تدخل مجلس الوزراء في حصول شركة شرق المتوسط التي يمثلها حسين سالم علي صفقة الغاز تمهيدا لتصديره لإسرائيل وذلك بخطاب مباشر من المجلس إلي رئيس مجلس إدارة الشركة‏,‏ وحول ذلك أفادت الشاهدة بأنه من غير المعتاد أن يخاطب مجلس الوزراء شركة معينة ولكنها لا تعلم السبب وراء هذا الخطاب‏.‏
وأكدت الشاهدة أن إسرائيل ليس لها بديل عن الغاز المصري‏,‏ حيث إن شركة نوبل الإسرائيلية لم تكن قد بدأت انتاجها وحتي لو حدث ذلك فإن انتاجها لن يكون كافيا لاحتياجات السوق الإسرائيلية بدليل ضخامة الكمية المطلوب تصديرها والتي وصلت إلي‏7‏ بلايين متر مكعب من الغاز‏,‏ لمدة‏15‏ سنة قابلة للتجديد‏5‏ سنوات إضافية‏.‏
وكشفت الخبيرة أن شركة حسين سالم حصلت علي مزايا مباشرة من إسرائيل عن طريق إعفاء الشركة من الضرائب‏.‏
كما أكدت أن شركة شرق البحر المتوسط وافقت علي تعديل سعر الغاز علي الرغم من عدم وجود بند المراجعة السعرية في العقد ليصل في الدفعة الثانية إلي‏4.25‏ دولار بعد أن أثير في تلك الفترة التي تم فيها تعديل السعر عدة طلبات إحاطة بمجلس الشعب بشأن سعر بيع الغاز للشركة مما دفعها إلي الشروع في التعديل قبل صدور حكم قضاء إداري بذلك‏.‏
وسأل رئيس المحكمة عن أحد محامي المتهم الخامس الذي طلب منذ الجلسة الماضية مناقشة الشهود‏,‏ وكانت المفاجأة عدم حضوره هذه الجلسة مما دفع المحكمة إلي إمهاله أجلا أخيرا في الجلسة المقبلة للقيام بدوره في المناقشة‏,‏ كما حذرت المحكمة دفاع المتهمين جميعا من تأخير الطلبات والإدلاء بها في جلسات المرافعة‏,‏ وان المحكمة ستعتبر ذلك نوعا من التعطيل لتأخير الفصل في الدعوي وشددت علي المحامين بالتقدم بكل طلباتهم قبل الانتهاء من مناقشة الشهود‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*