تصدر محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد خلف اليوم حكمها في قضية قتل اثنين من المتظاهرين أمام قسم السلام, والمتهم فيها كل من المقدم محمد طاهر راسخ, والرائد محمد صادق دويدار, ضابطا مباحث قسم السلام, يوم28 يناير الماضي, والمعروف باسم جمعة الغضب. كان دفاع المتهمين قد طلب في الجلسة السابقة البراءة للمتهمين لعدم وجود دليل مادي في الدعوي, أو أدلة ثبوت في القضية, وأشار إلي أن الاتهامات لا تخرج عن كونها أقوالا مرسلة علي ألسنة الشهود, لم تتوفر فيها شروط الشهادة, لأنها سمعية وغير معلومة المصدر, بالإضافة إلي أن التقارير الطبية في حقيقتها دليل إصابة وليست دليل إدانة للمتهمين, فضلا علي عدم معقولية الواقعة. كما تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري حكمها في قضية قتل المتظاهرين بعين شمس, والمتهم فيها النقيب إسلام سعيد حافظ بقسم عين شمس, بقتل محمد سيد أحمد والشروع في قتل رجب مصطفي بإطلاق النار علي المتظاهرين أمام دائرة القسم يوم جمعة الغضب. كان دفاع المدعي بالحق المدني قد قدم بالجلسة السابقة حافظة مستندات تضم صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليه المتوفي, تفيد بأنه ليس لديه أي سابقة جنائية, وأنه حاصل علي مؤهل متوسط, وطلب من المحكمة حبس الضابط المتهم علي ذمة القضية خاصة عقب صدور أمر من المحامي العام بحبسه وخشية التأثير علي الشهود. وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء شهود الإثبات الأربعة ورفض الإفصاح عن أسمائهم, وقام بكتابة اسم شاهد بورقة وأعطاها للمحكمة خشية أن يتعرض لأي ضغوط مادية أو معنوية من قبل المتهم. وطالب دفاع المتهم بضم دفتر الاستقبال بمستشفي مصر الجديدة لعائلات القوات المسلحة ومستشفي اليوم الواحد الخاص بيوم28 يناير, وطلب صورة من المحضر رقم2061 إداري عين شمس والملحق بالقضية رقم127 جنايات قصر النيل, وقدم إلي المحكمة صورة رسمية من تحريات القوات المسلحة حول المتهم وتحمل رقم709 سري, صادرة من قطاع مصلحة الأمن العام بشأن حقيقة استيلاء المتهم علي الأسلحة والذخيرة الخاصة بالقسم, حيث أفادت التحريات بأن منزل الضابط قريب من القسم, وأنهم قاموا بنقل الأسلحة إليه قبل تسليمها إلي القوات المسلحة, وأنه تم الاعتداء علي الضابط وسرقة سلاحه الميري, وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج واحتجز داخل غرفة الانعاش لمدة3 أيام. كما تستكمل محكمةجنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلي الشهود في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل, والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي, وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر, نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول, لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا, وحسن محمد عقل, نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة, نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا, ومحمد إبراهيم يوسف طويلة, رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا, وإبراهيم صالح محمود, رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا, لاتهامهم بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.