أسبوع ساخن في محاكم القاهرة

تشهد محاكم القاهرة علي اختلاف درجاتها بداية من الأسبوع الحالي عددا من القضايا الساخنة التي أثارت جدلا واسعا تأتي علي رأس هذه القضايا دعوي الرد المقامة من أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين
لرد الهيئة التي حددتها محكمة استئناف القاهرة لنظر الرد لهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من كبار معاونيه حيث تنظر الدائرة‏3‏ مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه غدا أولي جلسات دعوي رد هيئة الرد‏.‏
وكان المدعي قد أقام الدعوي ضد كل من رئيس استئناف القاهرة‏,‏ والمستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة الذي يباشر المحاكمة في القضية‏,‏ وكذلك هيئة المحكمة الجديدة التي ستنظر طلب رد المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة‏,‏ وذلك أمام مقيم الدعوي انه متضرر من قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة سريعة لدائرة جديدة من دوائر محاكم استئناف القاهرة‏,‏ والتي ستنظر طلب الرد في‏3‏ نوفمبر بعد تنحي دائرة سابقة عن نظره‏.‏
وأضاف أنه متضرر أيضا من قيام الدائرة‏52‏ مدني استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب الرد‏,‏ وأشار إلي أنه متضرر من بقاء دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت من نظر محاكمة الرئيس السابق وآخرين‏.‏
كما تنظر الدائرة‏19‏ مدني بمحكمة استئناف القاهرة اليوم أولي جلسات الدعوي المقامة من المدعين بالحق المدني لرد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط‏,‏ ومحمد محمود التي تنظر قضية أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال المهندس أحمد عز‏,‏ رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب‏,‏ ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين‏,‏ والعضو المنتدب للشركة علاء سعد أبو الخير ومسئولو شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد إبراهيم بيومي وذلك في أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام بما قيمته‏5.5‏ مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة‏.‏
كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة بعد غد برئاسة المستشار محمد هناء المنسي‏,‏ نظر قضية قتل اثنين من المتظاهرين وطفل أمام قسم المرج والمتهم فيها‏4‏ ضباط و‏3‏ أمناء شرطة من القسم خلال ثورة‏25‏ يناير‏.‏
ويواجه المتهمون وهم‏:‏ العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج‏,‏ والنقيب أحمد إبراهيم الفقي‏,‏ ضابط مباحث بالقسم‏,‏ والنقيب محمد أحمد السيسي‏,‏ والملازم أول محمد حامد أبو شوشة‏,‏ بالإضافة إلي‏3‏ أمناء شرطة‏,‏ وهم‏:‏ إيهاب أبو سيف وعلي مصطفي وهاني فؤاد رياض من أفراد الشرطة‏,‏ تهمة القتل والشروع في القتل‏.‏
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين خلال الفترة من‏25‏ إلي‏28‏ يناير الماضي بدائرة قسم المرج‏,‏ بقتل كل من المجني عليهم يحيي عيد محمد عبد العال‏,‏ والذي أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته‏,‏ واقترنت تلك الجناية بجناية أخري‏,‏ وهي قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت‏,‏ وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد‏45‏ و‏46‏ و‏234‏ من قانون العقوبات والمادة‏116‏ مكرر من قانون العقوبات ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في سماع شهود الاثبات والاطلاع علي صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم‏.‏
وطالب المدعون في الجلسة السابقة بضم أوراق القضيتين الجنائيتين المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي و‏6‏ من مساعديه‏,‏ إلي القضية الحالية‏,‏ وذلك للارتباط بينهم‏,‏ وحبس المتهمين جميعا احتياطيا علي ذمة القضية لضمان عدم تأثيرهم علي أسر الضحايا والشهود‏,‏ والحفاظ علي سير القضية‏,‏ وطلب الدفاع توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وطلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع علي أوراق القضية واستمرار إخلاء سبيل المتهمين‏.‏
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال في ذات اليوم‏14‏ نوفمبر المقبل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وحسن محمد عقل ومحمود لطيف وإسماعيل حامد كرارة ومحمد إبراهيم طويلة وإبراهيم صالح وحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب لسماع باقي الشهود وألزمت النيابة بتقديم صورة رسمية من محضر مناقشات مجلس الوزراء بجلسة‏2000/9/18‏ وندب لجنة من وزارة العدل لترجمة البنود المبينة بطلبات الدفاع‏.‏
كانت الجلسة السابقة قد شهدت مفاجأة عندما طلب المحامون المدعون بالحق المدني إدخال الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال والفريق عمر سليمان وعمرو موسي وزير الخارجية السابق في الدعوي كمتهمين‏.‏
بينما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء المنوه عنه بالجلسة السابقة وطعن محامي سامح فهمي بالتزوير علي ترجمة مذكرة التفاهم في بعض ماتضمنته من عبارات والتمس من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي هذه المذكرة وطالب محامي المتهم الخامس بترجمة ملاحق العقد التي لم تترجم لأنها تمس لب الدعوي وهي مسألة المعادلة السعرية التي حدد علي أساسها سعر الغاز المصري المصدر للخارج‏.‏