جدل وإثارة في ثانية جلسات محاكمة سامح فهمي وحسين سالم

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق‏,‏ ومحمود لطيف محمود عامر‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ وحسن محمد عقل‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏,‏ وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم يوسف طويلة‏,‏ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا‏,‏ وإبراهيم صالح محمود‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم هارب لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن لجلسة‏16‏ يوليو المقبل للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق القضية‏,‏ بعد أن انتهت هيئة المحكمة أمس من فض احراز قضية الغاز التي تضمنت أوراق العقود والمستندات المرفقة بها والتحقيقات‏.‏
طلب جميل سعيد محامي وزير البترول الأسبق ضم القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم في ذات موضوع الدعوي إلي تلك القضية حفاظا علي حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الاساسي في قضية والشريك في قضية أخري مختلفة‏,‏ وطلب التصريح له بالحصول علي صورة رسمية من التحقيقات التي تمت مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك في ذات الاتهامات التي انتهت إلي إحالته لمحاكمة الجنايات وحددت جلسة‏3‏ أغسطس المقبل لنظرها وصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وإما وقف نظر الدعوي لحين الفصل في القضية الأخري وفقا لنص المادة‏222‏ من قانون الإجراءات الجنائية وطلب حظر النشر في القضية لأنه يسيء إلي موقف المتهمين ويتناول أمورا تتعلق بالأمن القومي المصري‏.‏
وانضم دفاع باقي المتهمين إلي طلبات دفاع المتهم الأول بالاضافة إلي استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد في القضية ومنهم خالد عياد رئيس أول اجتماع في عام‏2007‏ واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضح به العائد المحقق لكل عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعيا أو مسالا خلال الفترة من عام‏2008‏ إلي‏2010‏ وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة في مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعي لإعداد تقرير بشأن القضية وتمسك الدفاع بالطعن بالتزوير علي مذكرة اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ‏17‏ سبتمبر‏.2007‏
ودفع محامي المتهم السادس بوقف نظر الدعوي لسابقة قيام النيابة العامة بحفظ الدعوي مرتين في البلاغات رقم‏1270‏ و‏5270‏ عرائض النائب العام في عام‏2008‏ وطلبت من الدفاع الاطلاع علي نصوص المادتين‏213‏ و‏197‏ حول صلاحية نظر الدعوي وجواز تداولها من عدمه‏.‏
وصمم الدفاع علي الاطلاع علي كل أوراق قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وتصوير نسخة منها إلا أن المحكمة تحفظت علي تصوير أوراق معينة منها العقود وبنود العقود والاتفاق والترجمة الخاصة بالعقود‏.‏
وعدلت المحكمة عن تسليم الأوراق الخاصة بترجمة العقود حرصا علي الأمن القومي المصري مشيرة إلي أنه سوف


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*