تأجيل محاكمة المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل إلي‏27‏ نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‏27‏ نوفمبر الجاري لاستكمال ترجمة العقود وسماع الشهود.
والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي‏,‏ وزير البترول الأسبق‏,‏ ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏,‏ وإسماعيل حامد كرارة‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم يوسف طويلة‏,‏ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا‏,‏ وابراهيم صالح محمود‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم هارب لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن‏.‏
بدأت الجلسة في الرابعة عصرا وقامت النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المؤرخ في‏2000/9/18‏ وقدمت شهادة تؤكد أن القضايا التي تحمل أرقام‏1206‏ و‏5207‏ عرائض النائب العام‏2005‏ تتعلق بموضوع الدعوي ووجهت النيابة حديثها إلي دفاع المتهمين وقالت لهم أنتو كل مرة تطلبوا قضية شكل تعليقا علي طلب الدفاع باستخراج صورة جديدة من إحدي القضايا‏.‏
قدمت النيابة العامة للمحكمة خطابا من قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل باسماء اعضاء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل وهم أماني أحمد وأميرة صلاح ولبني سيد وأقسم الثلاثة اليمين أمام المحكمة قبل ترجمة العقود‏.‏
واستمعت المحكمة إلي أقوال أحمد عبد المجيد شاهد الواقعة الذي أكد أمام المحكمة أنه يعمل مساعد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي وأنه حصل علي مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإسرائيل والتي تم بموجبها تصدير الغاز لإسرائيل وأكد أن السطر الأول والثاني واضحان بينما السطر الثالث في العقد غير واضح وأضاف الشاهد أن العقد المبرم بين الهيئة وإسرائيل لمدة‏15‏ سنة وتمتد الفترة طبقا لنصوص التعاقد وبكمية غاز سنوية‏7‏ مليارات متر مكعب‏.‏ وقدم محامي سمح فهمي صورة من مذكرة التفاهم الدولي والمترجمة بمعرفته الشخصية وعلي مسئوليته والتي تبين وضوح السطر الثاني الذي لم يكن واضحا تماما في النسخة التي عرضت علي اللجنة المترجمة‏.‏ وقد عرضت المحكمة الجزء الذي لم يكن واضحا في السطر الثاني بمذكرة التفاهم علي المترجمة الماثلة أمام المحكمة التي قالت أنه طبقا لنصوص العقد وبكمية إجمالية سنوية تقدر ب‏7‏ بلايين متر مكعب سنويا‏,‏ وأبدي الشاهد تحفظه علي ترجمة الخبيرة بأن الحد الأقصي لكمية تصل إلي وليست تقدر بثمن‏.‏
وتنازل دفاع المتهم الأول عن طعنه بالتزوير علي بعض الكلمات المترجمة الخاصة بالكلمات الأربعة بالسطر الثاني من مذكرة التفاهم وقرر خبراء الترجمة أنها تحتاج الي شهرين لإنهاء ترجمة العقود‏.‏
وقال محامي سامح فهمي أن الدكتورة عالية المهدي رئيس لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة لفحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل عضوة بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل والتي كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق وأشار الدفاع إلي أنه تم تعيينها بمجلس الشوري‏.‏ وتساءل الدفاع لماذا قامت النيابة باسناد القضية إليها تحديدا بالرغم من وجود عداوات بين سامح فهمي والحزب الوطني المنحل وطالب الدفاع المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم بيان من هيئة الرقابة الإدارية يوضح المركز القانوني للدكتورة عالية بالحزب الوطني المنحل ولجنة السياسات وتاريخ تعيينها بمجلس الشوري‏.‏
واعترضت النيابة العامة علي أقوال الدفاع وقالت إن الشاهدة حلفت اليمين ونفت علمها بوجود أي عداوات بينها وبين سامح فهمي والحزب الوطني أو أي علاقة لها بالحزب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*