طالبت محكمة جنايات القاهرة دفاع المتهمين بقضية الغاز باختصار أسئلتهم لشاهدة الإثبات عالية المهدى بعد اعتراض ممثل النيابة العامة على طول أسئلة دفاع المتهم السادس الموجهة للشاهدة. متخوفه من أن الشاهدة قد تتداخل معلوماتها وتنسي بعض النقاط من السؤال وهو ما أيدت رئيس المحكمة وطلب من الدفاع توضيح واختصار الأسئلة الموجهة للشاهدة. واستكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم الاحد، مناقشة شاهدة الإثبات الدكتورة عالية المهدى رئيسة اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة لفحص اوراق الدعوي والخاصة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا. وقدم دفاع المتهم السادس حافظة مستندات تحتوي على ميثاق الطاقة لعام 2006 باللغة الانجليزية وقام بسؤال الشاهد عن عدد الإصدارات الدورية التي أصدرتها المنظمة حتى عام 2011 وردت الشاهدة انها لا تعرف بالتحديد عدد الدوريات مشيرة الى ان المنظمة لا تصدير تقاريرها بشكل منتظم وإنما تصدره عبر فترات متفاوتة كما تقدم الدفاع بحافظة مستندات تتضمن مؤلف "اويل اند غاز ,ديليفري " لأوربا والموضح به خطوط الغاز الروسي التى تقوم بالتصدير من خلالهم الى دولة ألمانيا مشيرا الى ان الخط الأقل مسافة يبلغ حوالي 5 آلاف كيلو متر وانه بذلك يخالف ما ذكرته اللجنة من ان المسافة تقدر ب 4 آلاف كيلو متر فقط وردت عليه الشاهدة بأن البيانات الواردة بالتقرير بالمؤلف مقبولة وأوضحت ان اللجنة قدرت المسافة بين روسياوألمانيا وفقا للنموذج لن يصل الى حدود ألمانيا فقط ولذلك سمحنا لمسافة دخول الغاز إلى ألمانيا لتبلغ 4 آلاف كيلو متر وإذا كانت المسافة وتقدير التكلفة لنقل الغاز بين البلدين للمسافة السابقة 67 سنت أمريكي والتقرير الذي أشار اليه دفاع المتهم السادس يشير الى ان المسافة 5الاف كيلو متر بمعني أنها تزيد 25% على المسافة التي تم تقديرها على أساسها تكلفة النقل لالمانيا فإن اللجنة قد رفعت تكلفة النقل احتياطيا أكثر من 25 % وأضافت ان خصم دولار أمريكي كتكلفة لنقل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز من روسيا الى ألمانيا يغطي الافتراض الوارد من الدفاع ويزيد . كما أشار إلى انه لا يوجد تعارض بين العقد الأساسي للاتفاق وملاحقه وان ملاحقه تكون لتفسير بنود العقد الأساسي موضحه انه في حالة وجود اى تعارض بين العقد الأساسي وملاحقه يكون الاستناد الى العقد الأساسي فقط شهدت الجلسة مفاجأة عندما واجه دفاع المتهم السادس الخبيرة بتقريرصادر عن شركة "جاز برون "يفيد بأن سعر بيع الغاز الروسي عام 2000 كان 2.90 دولار بينما كانت تكلفة النقل 1,98 دولار بما يعنى ان تكلفة النقل تعادل اربعة اضعاف تكلفة الانتاج و60 %من التكلفة الاجمالية للبيع فردت الخبيرة بأن هذه الشركة لها فضائح مالية متعددة ومنشورة في الصحف ومواقع الانترنت كما انها تعرضت للمساءله عدة مرات بسبب المغالطه في تقاريرها كما أكدت على ان تكلفة الانتاج ونقل الغاز تختلف من دولة الى اخرى حسب طبيعة الحقول وحجم المستخرج منها ودرجة برودة الجو التى تؤثر على تكلفة النقل والتى تتطلب امكانيات خاصة وخطوط معينة لنقل الغاز المثال وهو ما لا نحتاجه في مصر.