أحداث ساخنة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

نجل سامح فهمي يهدد بتحطيم الكاميرات وعمه يتدخل للتهدئة

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس سماع أقوال الشاهد الثالث المهندس عبدالخالق محمد عياد وكيل أول وزراة البترول سابقًا لشئون الغاز في قضية تصدير الغاز
لإسرائيل، والمتهم فيها المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب» والمتهمون بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ.
بدات الجلسلة في الساعة الحادية عشرة صباحا بايداع المتهمين القفص ونشبت مشادات ساخنة قبل بدء الجلسة بين سمير سامح فهمي نجل وزير البترول السابق وبين مصوري الصحف عقب قيامهم بالاقتراب من قفص الاتهام وتصوير المتهمين قبل بدء الجلسة وحاول نجل الوزير تحطيم الكاميرات والاشتباك مع المصورين وتدخل هادي فهمي شقيق والده لفض المشكلة وانتهت بابعاد مصوري الصحف عن قفص الاتهام ودخلت هيئة المحكمة في الساعة الحادية عشرة ونصف ونادت علي المتهمين الذين تبين حضورهم جميعا ماعدا رجل الاعمال الهارب حسين سالم وطلبت المحكمة من مصوري القنوات الفضائية والتلفزيون المصري وقف كافة تصوير والتسجيل اثناء سماع اقوال الشاهد وقام الشاهد بحلف اليمين وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد بسؤاله عن موقعه الوظيفي اكد الشاهد انه عمل بوزارة البترول في عام 1998وكيل اول وزارة لشئون الغاز بعد نقله للاعارة من شركة بترول بلاعيم واشار الي ان علاقته بالمتهم الاول طيبة جدا ولايوجد أي مشاكل معه وانه كان رئيسه المباشر وان علاقته طيبة مع جميع المتهمين السته ماعدا حسين سالم لعدم معرفته به.
واشار الشاهد إلي انه لاعلاقة له بقضية تصدير الغاز المتعاقد عليها مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز نهائيا واكد الشاهد ردا علي سؤال المحكمة حول قيام المتهم الاول بتكلفته باعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الانتاج للغاز الطبيعي في مصر فاجاب الشاهد علي المحكمة وقال « معالي الوزير سامح فهمي فقاطعته المحكمة قائلا لا يوجد هنا معالي انما هو متهم ويجرد المتهم من منصبه واكد الشاهد انه في اكتوبر عام 1999 تم انشاء لجنة عليا للغاز برئاسة المتهم الاول وعضوية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء اول وزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة جابكو المهندس ابراهيم صالح والمهندس نصر عجيزة رئيس شركة بلاعيم باعتبارهما اكبر شركتين في قطاع البترول وكانت مهمة اللجنة المشكلة دراسة موضوع الغاز بصفة عامة علي اسعار الغاز للتصدير واشار إلي ان المتهم في تلك الفترة بدأ في سؤال الحاضرين من اعضاء اللجنة عن رايهم في قيمة تسعير الغاز عامة وكان كل منهم يعطي سعرًا مختلفًا عن الآخر وعندما جاء دوره اثناء الاجتماع ابدي رأيه الشخصي ان هذه المسالة لابد من عمل دراسة علمية تشمل تكلفة انتاج الغاز المصري بصفة عامة من حيث الاحتياطي الموجود في الارض ومن حيث الاسواق المحتملة التي يتم تصدير الغاز لها ودراسة كل الاسواق ومتطلباتها من الطاقة عبر انابيب مختلفة والشروط التي يجب توافرها في عقود الغاز العالمية والمعدلات السعرية وشملت الدراسة تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطي المصري لاوربا واسفرت الدراسة ان الاسواق المحتملة التي يمكن التصدير لها تنحصر في اسبانيا وفرنسا وايطاليا واستبعدت الدراسة تركيا لاعتبارات فنية عديدة وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتصديره عبر انابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط والاردن واشار إلي الشاهد انه بالنسبة لشرق البحر المتوسط ان الغاز الطبيعي كان هناك خط واصل تم انشاؤه بواسطة شركة بلاعيم للبترول عامي 1997 و1998.
واضاف الشاهد ان الغاز الطبيعي ملك للشعب ولا يجوز للوزارة او الهيئة التصرف فيه وفي حالة قيام احدي الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب اكتشافها احد حقول الغاز يتم التصرف فيها من قبل الدولة طبقا لنص القانون للتصرف والفائض منه يتم التصرف فيه مع الشريك الاجنبي للتصدير ولايوجد قانون لتسعير الغاز واضاف الشاهد ان شريكًا اجنبيًا تقدم بعقد شراء الغاز المصري من العريش بقيمة 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالاضافة الي تكفل المشتري قيمة النقل وفي النهاية سوف يبيعه لاسرائيل ويحقق منه ربحًا الا ان الوزير المتهم الاول سامح فهمي رفض هذا العرض وسألته المحكمة هل تملك دليلاً علي ذلك اكد الشاهد ان هناك دراسة علي ذلك قام باعدادها بنفسه وموجودة بوزارة البترول واشار ان وزير البترول اقترح تصدير ثلث الاحتياطي الموجود من عام 2000 حتي عام 2010 وتخزين الثلث الاخر مصيرا الي انها كانت رؤية جيدة لان الدولة كانت عليها ديون كثيرة واكد الشاهد ان سعر تصدير الغاز لاسرائيل غير مناسب بالمرة واكد ان حسن عقل واسماعيل جرانة لم يعترضا علي السعر وكانوا مصممين علي 67 سنتًا رغم انها سعر تكلفة الغاز للشبكة القومية والاستهلاك المحلي دون اتاوة او ضرائب واشار الشاهد انه كان من الممكن الاعتراض علي هذا السعر وانه لايعلم ان كان المتهمان قاما باعداد ما طلبه الوزير الا انه اكد شاهد نسخة من المذكرة المطلوبة منهم في تحقيقات النيابة وموقع عليها من المتهمين