شاهد: فهمي تعمد بيع الغاز بثمن بخس

عادت محكمة جنايات القاهرة لاستكمال جلسة محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من قيادات البترول السابقين، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وكانت هيئة المحكمة قد رفعت الجلسة لمدة 15 دقيقة للاستراحة وعادت للاستماع لشهادة الشاهد الأول د.إبراهيم زهران، الذي أكد انه متمسك بأقواله التى وردت فى تحقيقات النيابة.
وأضاف ان تعيين المهندس محمود لطيف بشركة الشرق الاوسط للغاز يعتبر مكافأة له لإبرام عقد بيع الغاز لاسرائيل. واكد الشاهد ان نسبة الاحتياطى فى مصر من الغاز لا تسمح بتصديره الى اسرائيل، مضيفا: " فلا داع للتصدير من الاصل".
وأضاف أنه لا يوجد لديه اى مستندات حول استفادة الرئيس السابق ونجليه من صفقة تصدير الغاز لاسرائيل.
من جانبه طلب دفاع المدعين بالحق المدنى بضم القضية مع القضية الأخرى المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه.
فيما قال جميل سعيد محامى سامح فهمى وزير البترول السابق إن الشاهد تحدث عن كل شيء لا يراه او يسمعه حتى الصحافة الاسرائيلية وذلك عقب رفض المحكمة توجيه سؤال للشاهد.
وقال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة إن وزير البترول سامح فهمى والمتهم الخامس محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات والمتهم السادس ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المصرية للبترول قاموا بالاضرار بالمال العام وتحقيق مكاسب مالية بدون وجه حق للمتهم الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة الابيض المتوسط " سابقا " حيث قام المتهم الاول باعتماد ثمن ضئيل لبيع الغاز الطبيعى المصرى وتتراوح قيمته ما بين 75 سنتا وواحد وربع دولار لشركة شرق البحر المتوسط للغاز التى يمتلكها المتهم السابع وذلك على نحو لا يتفق مع الاسعار العالمية حيث اصدر القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004 لتفويض المتهمين الخامس والسادس للتعاقد مع شركة المتهم السابع لبيع الغاز لاسرائيل وقد خلا ذلك التعاقد المبرم فى 13 يونيو 2005 من ثمة اى بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد التى تبلغ 15 سنة قاصدين من ذلك تربيح المتهم السابع مما اضر بالمال العام .
وقال الشاهد الثانى ابراهيم كامل وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا إنه فى غضون عام 2000 وعلى أثر تكليفه من المتهم الاول باعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز المصرى وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى التعاقدات التى تتم ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة ان قيمة تكلفة انتاج الغاز واحد ونصف دولار لكل وحدة.
وأوضح الشاهد أن ايراد شرط المراجعة السنوية الدورى لسعر الغاز امر لازم فى تعاقدات بيع الغاز وقد قام بعرض تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز التى يرأسها المتهم الاول وتضم فى عضويتها المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس.
واشار الى انه فى اعقاب ذلك قام المتهم الاول بتكليف المتهمين الثانى والرابع باعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض التكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم التى تسددها الهيئة العامة المصرية للبترول من اجمالى قيمة التكلفة وكذلك قيمة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما ادى الى تخفيض حساب التكلفة.