خبير دولى فى الغاز للمحكمة: سعر التصدير لإسرائيل مخالفة صارخة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح أمين فهمى وزير البترول السابق، و5 من قيادات البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال الشاهد الأول إبراهيم زهران خبير دولى فى الغاز إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وسعر التصدير لم يكن متناسباً مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأكد أن المتهمين جميعاً على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالمياً، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب.
طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إدخال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه كمتهمين أساسيين فى تلك القضية تأسيسا على ما جاء بأمر إحالتهم فى القضيية رقم 3642 لسنة 2011، وإضافة المادة 89 من قانون العقوبات ومحاكمتهم بجريمة الرشوة وطلب دفاع المتهم السادس عرض عقود تصدير الغاز لإسرائيل لمراجعتها وطلب إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، ومن جانبها قدمت النيابة العامة ترجمة لخطابى رئيس الهيئة المصرية للبترول اللذان أرسلهما لإسرائيل.
وأشار زهران أنه حاصل على دكتوراه فى إدارة حقول البترول، وواجهت المحكمة بما أدلى به فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول فى الشرق الأوسط، فأجاب أن بنك كريدى سويس اتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضرة حول مستقبل بترول الشرق الأوسط، وتحدث بدوره عن الحقول التى تم اكتشافها والمزمع البحث عنها، وهم يقومون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التى تم اكتشافها بالفعل.
وأشار إلى أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول ونفى أن يكون تم توقيع أى جزاءات عليه خلال فترة عمله او وجود خلافات سابقة مع مرؤوسيه فى العمل، ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التى شابت العقد فجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة وعن إجراءات التى تمت للتصدير، قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير ونفى أن تكون هذه الإجراءات قد اتبعها المتهمين أثناء تحرير العقد.
وأضاف الشاهد أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وردا على سؤال للمحكمة بمضمون التعاقد أجاب بأنه موجود بتحقيقات النيابة ولم يكن سعر التصدير متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمى، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب، ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب، وأن تصدير الغاز لإسرائيل تم بالمخالفة للقانون.