«فهمى» وقيادات «البترول» يحملون «القيادة السياسية» المسؤولية فى «تصدير الغاز»

انضم المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق و5 قيادات بالوزارة، الخميس ، إلى قائمة السجناء المشاهير المتهمين فى قضايا فساد داخل سجن مزرعة طرة، الذين كانت نيابة أمن الدولة وجهت إليهم تهماً بإهدار 80 مليار دولار على الدولة، بسبب موافقتهم على تصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى.
كشفت تحقيقات النيابة، التى قررت حبس المتهمين 15 يوماً، عن تفاصيل كثيرة فى القضية، وتبين أن المتهمين المقبوض عليهم حملوا القيادة السياسية مسؤولية إتمام توقيع تلك الاتفاقية.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة أعضاء اللجنة، التى قامت بتحديد سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل وباقى الدول الأوروبية، للاستماع إلى أقوالهم، ولم يحدد بعد قاضى التحقيق ما إذا كان سيستدعى الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه فى تلك القضية من عدمه. أجرى التحقيقات المستشار أحمد البحراوى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة. وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل وأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة الخميس ، التى قال خلالها «فهمى»: «إن صفقة توريد الغاز كانت فى إطار اتفاقية كامب ديفيد الملحق رقم 3 ويسأل عنها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادة السياسية».
وحول تحديد أسعار توريد الغاز، قال فهمى، الذى حضر التحقيقات التى استمرت معه على مدى 6 جلسات، بصحبة المحامى جميل سعيد: «إن هناك لجنة من هيئة البترول تشكلت لتحديد السعر»، وأضاف: «إنه لم يتدخل فى تحديد السعر، وأن اللجنة قررت أن يكون الحد الأدنى لسعر التوريد 75 سنتاً والحد الأقصى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع مراعاة أنه لم يكن هناك سعر عالمى للغاز وقتها، يمكن الرجوع إليه». كانت النيابة أمرت بحبس «فهمى» و«لطيف» وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة العامة للبترول، وإسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول السابق، وحسن عقل، نائب رئيس الهيئة، ومحمد طويلة، رئيس الشركة القابضة، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة وأقوال «لطيف» ومسؤولين آخرين بوزارة البترول.
وواجه أحمد البحراوى، رئيس النيابة، «فهمى»، بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ إبراهيم زهران، خبير البترول، منها أن وزير البترول السابق صدّر الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر، دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه «فهمى»، وقال إن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك. وكشف «فهمى» عن مفاجأة هى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير للبترول، وقال إن الهيئة العامة للبترول، ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة، كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار، إما بالموافقة أو بالرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى. قدم محامى «فهمى» حافظات مستندات أكدت أنه تم بيع الغاز وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد قال إن كل الدول تتبعه. وحول تصدير الغاز لإسرائيل، قال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بعد أن كان تم توقيع بروتوكول بين البلدين ممثلين فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.
وسألت النيابة «فهمى» عن تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية فى ذلك الوقت، فرد الوزير السابق بأن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وقت توقيع الاتفاقية وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً، قال إنها تدعم كلامه.
وواجهت النيابة «فهمى» بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة، وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك. كان الدكتور إبراهيم زهران، مقدم البلاغ أدلى بأقواله أمام النيابة، وقال إن «فهمى» كان يصدر البترول إلى 7 دول وهى: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان، بقيمة دولار وربع الدولار عن كل ألف قدم مكعب، ثم يستورد بدلاً منه بوتاجاز بسعر 16 دولاراً لكل ألف قدم، و15 دولاراً للبنزين و14 دولاراً للسولار و8 دولارات للمازوت وهو ما أدى لإهدار مليارات الدولارات بحسب البلاغ. وأضاف أن كل عقود التصدير، التى أبرمها «فهمى»، كانت بالأمر المباشر، فى مخالفة صريحة للقانون، وأن فهمى كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال، أصحاب شركات البترول الذين استغلوا هذه العلاقة فى شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة على حد قوله.
كانت النيابة قد انتهت بسؤال واحد كررته للمتهمين ال6 وهو: «أنت متهم باعتبارك موظفاً عاماً بإهدار 80 مليار دولار على الدولة، جراء القرار الذى شاركتم فيه بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخرى؟»، فرد المتهمون جميعاً بكلمة واحدة هى: «محصلش».