تهديد كبير الأطباء الشرعيين بالقتل قبل معاينته مستشفى سجن طرة استعدادا لاستقبال مبارك

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمرا بإحالة كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وعدد من القيادات السابقة لوزارة البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
فيما علقت وسائل الإعلام الصهيونية، قائلة إن "صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة مبارك وبخط يد سامح فهمى".
وفى الوقت نفسه، أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب 100 حقيبة مملؤة بالذهب والتحف خاصة بالهارب حسين سالم كانت فى طريقها الى جدة على متن طائرة مصر للطيران.
فهمى إلى الجنايات
أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمرا بإحالة كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وعدد من القيادات السابقة لوزارة البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وشمل القرار كل من: محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة أسندت للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة الصهاينة بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر بالمال العام بما يقترب من مبلغ 715 مليون دولار أمريكي، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصرى إلى الدولة الصهيونية والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي وحبسه على ذمة القضية.

تصدير الغاز المصرى بموافقة مبارك
ومن جانبها، علقت وسائل الإعلام الصهيونية على سجن وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، وقيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصر لدولة الصهاينة، وعلى إنكار الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب، قائلة إن "صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة مبارك وبخط يد سامح فهمى".

وأوضحت صحيفتا "إسرائيل هايوم" و"جيروزاليم بوست" والقناة السابعة للتلفزيون الصهيونى ومواقع إخبارية صهيونية مثل "عنيان ميركازى" و"نيوز وان"، أن "سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، الذى نفى خلال التحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل اى مسئولية له عن القضية، هو نفسه من وقع بخط يده على اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لمدة 15 عاما وبتكلفة زهيدة".

وأكدت أن سامح فهمى قام فى ذلك الوقت بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز المصرى بشكل رسمى مع وزير البنية التحتية الصهيونية، بنيامين بن أليعازر، الذى وصف توقيع الاتفاقية بأنها "يوم تاريخى" فى مجرى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وذلك عقب لقائه مع الرئيس السابق حسنى مبارك فى القاهرة عام 2005.

وكشفت وسائل الإعلام الصهيونية، أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى للدولة الصهيونية، التى بموجبها تتلقى تل أبيب سنويا حوالى 3 مليار متر مكعب من الغاز المصرى ولمدة 15 عاما، تم توقيعها بعلم الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وبخط يد وزير البترول سامح فهمى وبحضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وبرعاية شركة"I.M.G" المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك.

وأشار الإعلام الصهيونى إلى أن سجن سامح فهمى جاء بعد سقوط الرئيس مبارك ورجال حكمه ونجليه وزوجاتهم لتورطهم فى قضايا فساد، وجاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد سامح فهمى وكبار مسئولى وزارة البترول، تتهمهم بإهدار المال العام وثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بثمن بخس، وتلقى رشاوى وعمولات على خلفية تصدير الغاز المصرى لتل أبيب ودول أخرى مثل ايطاليا اسبانيا والأردن.

وأخيراً، ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية، أن الغاز الطبيعى الذى كانت تصدره مصر لتل أبيب كان يوفر 40% من اجمالى احتياجات الدولة الصهيونية من الطاقة، وذلك بموجب الاتفاقية التى وقعتها تل أبيب مع القاهرة فى إطار التعاون بين البلدين فى ظل اتفاقية السلام الموقعة بينهما فى عام 1979، مؤكدة أن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير ومكافحة مصر للفساد، ومطالبتها لتل أبيب بضرورة تعديل أسعار الغاز المصر المصدر لها.

إحباط تهريب 100 حقيبة بها ذهب لسالم
من ناحية أخرى، كشفت لجنة مشكلة من جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة ومكتب الاثار مفاجأة من العيار الثقيل، فى فحص 100 حقيبة خاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم كانت فى طريقها الى جدة على متن طائرة مصر للطيران.

تبين للجنة من الفحص أن الشحنة قامت شركة تصدير بانهاء إجراءاتها لصالح رجل أعمال فلسطينى متجهة الى جدة على أن تقوم باستلامها هناك أميرة سعودية، وتحتوى الحفائب التى تم فحصها على متعلقات خاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم من بينها تحف وأنتيكات وألبومات صور تذكارية مع الرئيس المخلوع وبعض الاوراق ومتعلقات خاصة بالأسرة.

وكانت سلطات الأمن بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى قد أحبطت محاولة تهريب 100 حقيبة خاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم كانت فى طريقها الى جدة على متن طائرة مصر للطيران .

أثناء دخول الحقائب الى منطقة الصادر بالدائرة الجمركية لقرية البضائع بمشمول بوليصة رقم 07736531784 ، اشتبهت الخدمة الأمنية على جهاز الكشف على الحقائب "الأكسراى" وأفراد أمن مصر للطيران فى إحدى الحقائب ظهر بداخلها تمثال يحمل اللون الذهبى وبعض الأدوات الفضية .

قامت سلطات الامن باستدعاء جمارك القرية و لجنة من الآثار لفحص الحقائب البالغ عددها 100 حقيبة تزن 3310 أطنان ، وتم سحب الحقائب الى منطقة التفتيش و فتح ثلاث حقائب بطريقة عشوائية وكانت المفاجأة باحتوائها على أوراق ومتعلقات خاصة برجل الاعمال الهارب حسين سالم وملف يضم صورا شخصية له وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المحبوس على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.

تم التحفظ على الحقائب وبفحص البوليصة تبين انها على طائرة مصر للطيران المتجهة الى جدة ولاتحمل رقم رحلة محددة، بالمخالفة للإجراءات المتبعة، حيث يتعين أن تتضمن البوليصة الشركة الناقلة و رقم الرحلة المغادر عليها الشحنة.

تم إخطار اللواء محمد أنور مدير أمن المطار الذى أمر بتشكيل لجنة عليا من الجمارك والاثار لفحص ال 100 حقيبة وتحديد ما بداخلهما لاتخاذ الإجراءات على ضوء الفحص النهائى.

يذكر ان رجل الاعمال حسين سالم هرب من القاهرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير على متن طائرة خاصة غادرت مطار القاهرة من صالة رقم "4 " المخصصة لرجال الأعمال متجهة الى دبى وعلى متنها تسعة أفراد من أسرته و تحمل 17 حقيبة، وقامت السلطات المصرية بمخاطبة الإنتربول للقبض عليه.

الداخلية تطلب نقل مبارك لمستشفي عسكري
‏من ناحية أخرى، كشف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية عن أنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي أي مستشفي عسكري‏, لأن مستشفي طرة غير مؤهل لاستقباله, وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة, وأكد عيسوي أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفي طرة لاستقبال مبارك، حسب صحيفة "الأهرام".

وبسؤاله عن فصل المساجين السياسيين عن غيرهم, قال اللواء عيسوي "إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة, وتم فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا علي حياتهما".

وأكد أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة, بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون, إلي سجون مختلفة, فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق3 أشهر تقريبا.

السباعى يعاين مستشفى سجن طره
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور السباعى أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين أنه سيقوم يوم الثلاثاء القادم بالتوجه إلى سجن مزرعة طره لمعاينة مستشفى السجن للتعرف على مدى صلاحيته وتوافر الأجهزة الطبية اللازمة به لعلاج الرئيس المخلوع حسني مبارك بداخله.
ثم سيتوجه فى أعقاب ذلك إلى مدينة شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وتقرير ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله لمستشفى آخر أم لا.

وقال الدكتور السباعي -فى تصريح اليوم السبت- إنه سيقدم تقريرا بذلك لعرضه على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن فى ضوء تقييم الوضع بمستشفى السجن والحالة الصحية لمبارك.

ويتلقى تهديدا بالقتل
وفى السياق، قدم الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد مجهول أرسل إلى عدد من زملائه فى المصلحة، رسائل قصيرة عبر الهاتف المحمول، يطالب فيها بإقالته فوراً، أو قتله، مشيراً إلى أن هذه الرسائل بدأت فور إعلانه التوجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك، لتحديد إمكانية نقله للقاهرة، مطالباً بمعرفة هويته.

وقال الدكتور السباعى "فوجئت بسيل من الاتصالات صباح أمس، من زملائى فى الطب الشرعى يخبروننى بمضمون رسائل التهديد، وعلمت أن هناك 4 محاضر تم تحريرها فى القاهرة، والجيزة، وطنطا، والإسكندرية، بهذا الشأن، فأخطرت النائب العام بمضمون هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد أن أصبحت متكررة".

وفى الجيزة قدم المستشار حازم كمال، رئيس محكمة المنصورة بالدقهلية، بلاغاً إلى قسم شرطة الدقى قيد برقم 2209 جنح الدقى، يفيد بتلقيه رسالة قصيرة على هاتفه من شخص مجهول تقول "إقالة السباعى كبير الأطباء الشرعيين، وفى حالة عدم التنفيذ سنضطر لقتله وتطهير الطب الشرعى من الفساد"، وطالب فى البلاغ بإثبات الحالة واتخاذ اللازم قانوناً.

وقال كمال "تلقيت رسالة على هاتفى تطلب إقالة السباعى من مصلحة الطب الشرعى، بدعوى تطهير المصلحة من الفساد والمفسدين، ومضمون هذه الرسالة أزعجنى كثيراً، فتوجهت إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة، خاصة أننى حاولت الاتصال بالرقم مرتين فلم يرد، ثم فوجئت بغلق الهاتف".

من جانبها قررت أجهزة الأمن تشكيل فريق من المباحث بالتنسيق مع الأمن العام لجمع التحريات عن الواقعة وجار متابعة رقم الهاتف لمعرفة هويته.

عيد ميلاد مبارك سعيد
إلى ذلك، علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية افتتاحيتها التى أفردتها، أمس، للحديث عن خبر تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين، أن "قرار النائب العام بحبس مبارك كان يعتبر حلمًا بالنسبة لكثير من المصريين الذين لم يتوقعوا أنه سيسجن فى يوم من الأيام".. وزعمت الصحيفة أنه بعد تحقيق الحلم "انقسم المصريون" بين مؤيد ومعارض لهذا الحبس، خاصة أن مبارك "رجل كبير فى السن ويعتبر فى مرحلة الشيخوخة".

وأوضحت الصحيفة أنه طبقاً لفترة الاحتجاز الجديدة، فإن مبارك سيبقى فى الحبس على الأقل حتى 13 مايو، وسوف يحتفل بعيد ميلاده ال83 (يوم 4 مايو) أثناء فترة حبسه.

لم تكن"الواشنطن بوست" الصحيفة الوحيدة المهتمة بقرار تجديد حبس مبارك، لكن عدداً كبيراً من الصحف الأمريكية، الصادرة أمس، أفردت مساحاتها للتعليق على الخبر، حيث دعت افتتاحية صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى تأجيل محاكمة الرئيس السابق بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.