شاهد الاثبات الثالث فى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل " الغازالمصرى ملك الشعب.. و الدولة تحصل على اتاوات تصدير انتاجه 10 %

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع أقوال الشاهد الثالث المهندس ابراهيم كامل وكيل اول وزراة البترول سابقا لشئون الغاز فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدني ،وقال الشاهد الدولة كانت تحصل على اتاوات من الانتاج الصادر من الغاز والتى تصل الى 10 %

بدات الجلسلة فى الساعة الحادية عشر صباحا بايداع المتهمين قفص الاتهام ونشبت مشادات ساخنة قبل بدء الجلسة بين سمير سامح فهمى نجل وزير البترول السابق وبين مصورى الصحف عقب قيامهم بالاقتراب من قفص الاتهام وتصوير المتهمين قبل بدء الجلسة وحاول نجل الوزير تحطيم الكاميرات والاشتباك مع المصورين وتدخل هادى فهمى شقيق والده لفض المشكلة وانتهت بابعاد مصورى الصحف عن قفص الاتهام
وخرجت هيئة المحكمة فى الساعة الحادية عش شر ونصف بالنداء على المتهمين الذين تبين حضورهم جميعا ماعدا رجل الاعمال الهارب حسين سالم وطلبت المحكمة من مصورى القنوات الفضائية والتلفزيون المصرى وقف كافة تصوير والتسجيل اثناء سماع اقوال الشاهد وقام الشاهد بحلف اليمين وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد بسؤاله عن موقعه الوظيفى اكد الشاهد انه عمل بوزارة البترول فى عام 1998وكيل اول وزارة لشئون الغاز بعد نقله للاعارة من شركة بترول بلاعيم واشار الى ان علاقته بالمتهم الاول طيبة جدا ولايوجد اى مشاكل معه وانه كان رئيسه المباشر وانه علاقته طيبة مع جميع المتهمين السته ماعدا حسين سالم لعدم معرفته به
واشار الشاهد ان لاعلاقة له بقضية تصدير الغاز المتعاقد عليها مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز نهائيا واكد الشاهد ردا على سؤال المحكمة حول قيام المتهم الاول بتكلفته باعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الانتاج للغاز الطبيعى فى مصر فاجاب الشاهد على المحكمة وقال " معالى الوزير سامح فهمى فقاطعته المحكمة قائلا لا يوجد هنا معالى انما هو متهم ويجرد المتهم من منصبة واكد الشاهد انه فى اكتوبر عام 1999 تم انشاء لجنة عليا للغاز برئاسة المتهم الاول وعضوية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء اول وزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة جابكو المهندس ابراهيم صالح والمهندس نصر عجيزة رئيس شركة بلاعيم باعتبارهما اكبر شركتين فى قطاع البترول وكانت مهمةاللجنة المشكلة دراسة موضوع الغاز بصفة عامة على اسعار الغاز للتصدير واشار ان المتهم فى تلك الفترة بدا فى سؤال الحاضرين من اعضاء اللجنة عن رايهم فى قيمة تسعير الغاز عامة وكان كل منهم يعطى سعر مختلف عن الاخر وعندما جاء دوره اثناء الاجتماع ابدى رايه الشخصى ان هذه المسالة لابد من عمل دراسة علمية تشمل تكلفة انتاج الغاز المصرى بصفة عامة من حيث الاحتياطى الموجود فى الارض ومن حيث الاسواق المحتملة التى يتم تصدير الغاز لها ودراسة كل الاسواق ومتطلباتها من الطاقة عبر انابيب مختلفة والشروط التى يجب توافرها فى عقود الغاز العالمية والمعدلات السعرية وشملت الدراسة تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطى المصرى لاوربا واسفرت الدراسة ان الاسواق المحتملة التى يمكن التصدير لها تنحصر فى اسبانيا وفرنسا وايطاليا واستبعدت الدراسة تركيا لاعتبارات فنية عديدة وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتصديره عبر انابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط والاردن واشار الشاهد انه بالنسبة لشرق البحر المتوسط ان الغاز الطبيعى كان هناك خط واصل تم انشائه بواسطة شركة بلاعيك للبترول عامى 1997 و1998

اضاف الشاهد ان الغاز الطبيعى ملك للشعب ولا يجوز للوزارة او الهيئة التصرف فيه وفى حالة قيام احدى الشركات الاجنبية العاملة فى مجال التنقيب اكتشافها احد حقول الغاز يتم التصرف فيها من قبل الدولة طبقا لنص القانون للتصرف والفائض منه يتم التصرف فيه مع الشريك الاجنبى للتصدير ولايوجد قانون لتسعير الغاز واضاف الشاهد انه تقدم شريك اجنبى بعقد شراء الغاز المصرى من العريش بقيمة 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالاضافة الى تكفل المشترى قيمة النقل وفى النهاية سوف يبيعه لاسرائيل ويحقق منه ربح الا ان الوزير المتهم الاول سامح فهمى رفض هذا العرض وسالته المحكمة هل تملك دليل على ذلك اكد الشاهد ان هناك دراسة على ذلك قام باعدادها بنفسه وموجودة بوزارة البترول واشار ان وزير البترول اقترح تصدير ثلث الاحتياطى الموجود من عام 2000 حتى عام 2010 وتخزين الثلث الاخر مصيرا الى انها كانت رؤية جيدة لان الدولة كانت عليها ديون كثيرة واكد الشاهد ان سعر تصدير الغاز لاسرائيل غير مناسب بالمرة واكد ان حسن عقل واسماعيل جرانة لم يعترضا على السعر وكانوا مصممين على 67 سنت رغم انها سعر تكلفة الغاز للشبكة القومية والاستهلاك المحلى دون اتاوة او ضرائب واشار الشاهد انه كان من الممكن الاعتراض على هذا السعر وانه لايعلم ان كان المتهمان قاما باعداد ما طلبه الوزير الا انه اكد شاهد نسخة من المذكرة المطلوبة منهم فى تحقيقات النيابة وموقع عليها من المتهمين