تأجيل قضية الغاز إلي‏26‏ أكتوبر لسماع باقي الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع باقي شهود الاثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلي‏26‏ أكتوبر المقبل‏
والمتهم فيها سامح فهمي‏,‏ وزير البترول الأسبق‏,‏ ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ وحسن محمد عقل‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا‏,‏ وإسماعيل حامد كرارة‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا‏,‏ وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم هارب‏.‏ حيث استمعت المحكمة إلي الشاهد عمرو حسن الأرناؤطي عضو الرقابة الإدارية والذي أكد امام المحكمة ان تحريات الأجهزة الرقابية توصلت خلال شهر يناير عام‏2000‏ إلي أن شركة شرق البحر المتوسط هي شركة مساهمة تعمل في بيع الغاز الطبيعي للدول الواقعة شرق المتوسط ويمتلك المتهم الهارب حسين سالم‏70%‏ من اسهمها‏.‏
وانه في‏18‏ نوفمبر‏2000‏ صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور عاطف عبيد يتضمن اسناد بيع الغاز الطبيعي إلي الشركة بالأمر المباشر حول ما تضمنه القرار بتحديد الفترة الزمنية للتعاقد ب‏15‏ عاما وتحديد كميات واسعار التصدير‏,‏ قال الشاهد إنه بداية عام‏2004‏ صدر قرار وزاري آخر من وزير البترول بتفويض رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية في ذلك الوقت في انهاء اجراءات التعاقد مع شركة شرق المتوسط في ضوء قرار مجلس الوزراء‏,‏ وأضاف انه في شهر مايو‏2005‏ صدر قرار وزاري آخر رقم‏456‏ لسنة‏2005‏ يتضمن تفويض رئيس هيئة البترول في ذلك الوقت ورئيس الشركة القابضة للغازات للتوقيع مع الطرف الثالث علي العقد المبرم بين شركة شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل‏.‏
وقال الشاهد السابع عبدالعليم عبدالكريم طه وكيل أول وزارة البترول للانتاج أن بيع الغاز المصري لشركة شرق المتوسط تم بالأمر المباشر وذلك طبقا لما هو متوافر لديه من معلومات‏.‏ وأضاف أنه يجوز التعاقد بالأمر المباشر في حالة عدم توافر البدائل مثل عدم وجود منافس وعامل الوقت وقرب المستورد أو بعده من سكان الانتاج‏.‏
وحول من تقع عليه المسئولية ألقي الشاهد باللائمة علي من أبرموا الاتفاقية وهم رئيس هيئة البترول‏(‏ المتهم‏)‏ إبراهيم صالح‏,‏ والمتهم محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز‏,‏ فيما اكد أن سامح فهمي ليست له الغلبة في الرأي في هذا الأمر ولكنه أشار إلي مسئوليته التضامنية‏.‏
وأوضح الشاهد أن أسعار الغاز في عام‏2005‏ كانت أعلي منها في عام‏2000‏ ولا أعلم لماذا لم تتم تعديل العقد مضيفا أن بند مراجعة السعر لا يعتبر ميزة في العقد‏.‏
وأشار الشاهد إلي أن منتج الغاز الطبيعي ليس له أسعار عالمية ثابتة مثل منتج البترول الا انه كان يتوجب تحديد سعره بطريقة الاستشهاد بخبراء من دول الجوار‏.‏
وردا علي ما عرضته المحكمة من مخاطبات أرسلها رئيس جهاز المخابرات إلي المتهم سامح فهمي حول صفقة الغاز أجاب الشاهد أنه من الواضح بأنه كان قرارا سياديا لإبرام هذا العقد وهو ما يلغي القرار الوزاري‏,‏ حيث أن الهيئة العامة للبترول تتولي تنفيذ السياسات العامة للدولة‏.‏
وعن مدي مخالفة هذه المخاطبات لنص قانون الهيئة العامة للبترول ووجوبية تنفيذها من قبل الوزير‏,‏ أجاب الشاهد بأن هذا يرجع إلي شخص الوزير نفسه‏.‏