اليوم‏..‏ جنايات القاهرة تبدأ أولي جلساتها لنظر قضايا الفساد

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم أولي جلسات محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول‏,‏ بالاضافة إلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل‏,
‏ وإهدار أكثر من ملياري دولار وتفاوضه مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد‏,‏ حيث وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل‏,‏ التي تقضي بتصدير الغاز لمدة‏15‏ عاما قابلة لمدها خمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري للعقد وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الأدني تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الأسعار السائدة عالميا‏,‏ بالاضافة إلي ثبات أسعار البيع رغم طول مدة التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه‏.‏
ويتضمن أمر الاحالة ستة متهمين آخرين‏,‏ وهم حسن عقل‏,‏ رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا ومحمود عامر‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ محمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقا وإبراهيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا والهارب حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق‏.‏
ويتضمن أمر الاحالة أن المتهمين في غضون الفترة من‏2004/4/2‏ حتي‏2011/1/31‏ حصلوا لغيرهم دون وجه حق علي منفعة من عملهم باعتبارهم موظفين عموميين‏,‏ وأن المتهم الأول سامحي فهمي وافق علي التفاوض والتعاقد وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع حسين سالم‏,‏ علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفة انتاجه ولا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة‏,‏ كما قام المتهمون من الثاني حتي الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة‏15‏ عاما والقابلة إلي مدها خمس سنوات بموافقة منفردة من الأطراف الأخري وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه‏,‏ وكان ذلك بقصد تظفير المتهم السابع حسين سالم بمنفعة دون حق تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين دولار‏,‏ وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة‏.‏ كما أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم اضرارا جسيما بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما أضر بالمال العام بمبلغ سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت‏.‏
ويتضمن أمر الاحالة اتهام حسين سالم رجل الأعمال الهارب بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين‏,‏ وكان ذلك بأن اتفق معهم علي ارتكابها وساعدهم علي شراء الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلي إسرائيل‏.‏
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين مع استمرار حبسهم‏,‏ وأمرت بضبط حسين سالم رجال الأعمال الهارب وحبسه علي ذمة القضية‏.‏
ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم جلسة إجرائية يتم خلالها إثبات حضور المتهمين والدفاع الموكل للدفاع عنهم‏.‏
كما تسمتع المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني ومن المتوقع أن يطالب المدعون بالحق المدني بادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قرار الاتهام‏.‏