ملف قضية تصدير الغاز لإسرائيل أمام محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة

استبعاد مبارك ورئيس الوزراء من الاتهام لعدم تدخلهما في تحديد السعر مسئولو البترول تفاوضوا مع الإسرائيليين وحسين سالم حصل علي نصيب الأسد

اكدت مصادر بالنيابة العامة ل »الاخبار« ان التحقيقات في قضية تصدير الغاز لاسرائيل كشفت ان الرئيس السابق حسني مبارك لم يتدخل في تحديد سعر تصدير الغاز لاسرائيل او اسناد التصدير للشركة التي يرأسها حسين سالم وان مجلس الوزراء هو الذي اصدر قرار التصدير ومسئولو البترول تفاوضوا مع الشركة التي يرأسها حسين سالم والجانب الاسرائيلي لتحديد السعر واكد المتهم الاول سامح فهمي وزير البترول السابق ان مبارك لم يصدر أية توجيهات او تعليمات في هذا الشأن كما ثبت ان رئيس الوزراء لم يقم بالتدخل في تحديد الاسعار ولكن مسئولي البترول هم المسئولون عن ذلك وقال سامح فهمي ان التصدير تم تنفيذا لاتفاقية كامب ديفيد.
وتقوم نيابة امن الدولة العليا باعداد اوراق قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق ومحمود لطيف وزير البترول السابق وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول والمحبوسين حاليا علي ذمة القضية وذلك تمهيدا لاحالة اوراق القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم. يعد اوراق القضية احمد البحراوي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا، تضم اوراق القضية التحقيقات مع المتهمين واقوال الشهود وتحريات الرقابة والمستندات التي تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري الي اسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد واهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري الي دولة اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و80 الفا و997 دولارا وتمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري الي دولة اسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
كانت النيابة قد قامت بالتحقيقات المستمرة علي مدي شهرين مع وزير البترول السابق سامح فهمي في حضور محاميه جميل سعيد واستمرت جلسات التحقيق 80 ساعة قدم فيها عدة مستندات بشأن تصدير الغاز لاسرائيل بالامر المباشر وقرر سامح ان تصدير الغاز لا يخضع لقانون المزايدات والمناقصات لانه ليس من ضمن العناصر التي تضمنها ذلك القانون وقرر بان تصدير الغاز كان يتم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء حتي تم تشكيل المجلس الاعلي للطاقة عام 2007 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والصناعة والداخلية والتجارة والاستثمار والبترول ورئيس جهاز الامن القومي.
وردا علي سؤال بشأن تصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول الاسبق ان اتفاقية كامب ديفيد قد نصت في الملحق الثالث منها علي وجوب تصدير البترول ومشتقاته وبالتالي تم توقيع بروتوكول بين الدولتين من الجانب المصري وزير البترول المصري ومن الجانب الاخر وزير البترول الاسرائيلي بحضور رئيسي وزراء البلدين وكان ذلك خلال عام 2004.
واضاف سامح فهمي امام جهات التحقيق ان توقيع البروتوكول نص علي انشاء شركة تقوم بمد الانابيب لتصدير الغاز لدول شرق البحر الابيض المتوسط وهي سوريا ولبنان والاردن ومعهم اسرائيل ولكن نظرا للتكلفة الباهظة التي تصل الي ما يقارب المليار دولار فكان لابد من وجود شركات تتولي انشاء هذه الخطوط علي نفقتها وتقوم بعمليات التصدير مقابل عمولة نقل فتكونت 3 شركات اثنتان منها شراكة بين هيئة البترول وجانب استثماري ثم تحولت الي ملكية خالصة للدولة والشركة الثالثة وهي التي شارك فيها رجل الاعمال حسين سالم ب 25٪ وفيها شركاء آخرون من بينهم هيئة البترول وقد صدرت الموافقة علي انشاء هذه الشركات من مجلس الوزراء وارسلت تلك الموافقة الي هيئة الاستثمار التي كان يرأسها محمد الغمراوي فبادرت بارسال مشروع العقد الي وزارة البترول واعترضت علي امرين.
اولا ان يكون الشركاء جميعا مصريين كما اعترضت علي عرض الشركة الواردة بالعقد التأسيسي والثابت به ان تحرص الشركة علي تصدير فائض غاز جمهورية مصر العربية جميعه الي دول شرق البحر الابيض المتوسط واشترطت ان يكون غرض الشركة تصدير ما يتم الاتفاق عليه من كميات وليس كامل كمية الفائض واضاف سامح بانه قدم المستندات الدالة علي ذلك ورغم ذلك التفت هيئة الاستثمار عن هذه الاعتراضات ولكن عند التنفيذ اصرت علي الا تتأثر تلك الشركة بتصدير كامل كمية فائض الغاز وكان ذلك هو ما حدث.
وردا علي سؤال جهة التحقيق بشأن صلة مجدي راسخ بتصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي بان راسخ لم تكن له أية صلة بعملية تصدير الغاز لاسرائيل.