تبادل الاتهامات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

مسئولو البترول الخمسة: مبارك هو الذي أمر بتوقيع العقد وتحديد السعر

سامح فهمي: مبارك لم يتدخل.. ومجلس الوزراء صاحب قرار البيع لإسرائيل
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت مهمة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من مسئولي البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بإلحاق ضرر عمدي بالمال العام قدره 417 مليون دولار.. حيث نفي سامح فهمي مسئوليته تماما عن التفاوض مع اسرائيل أو تحديد سعر التصدير وقال ان مبارك لم يصدر اي تعليمات له لتصدير الغاز لاسرائيل واكد ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار بينما القي المسئولون الخمسة بوزارة البترول بالمسئولية الكاملة علي الرئيس السابق.. وقد نفي حسني مبارك في التحقيقات مسئوليته عن تصدير الغاز لاسرائيل أو تحديد السعر وقال ان تحديد السعر تم بعد مفاوضات بين مسئولي البترول وشركة البحر الابيض ووفق الاسعار العالمية، ونفي مجاملته لصديقه حسين سالم بمنح شركته حق تصدير الغاز لاسرائيل ليتربح من وراء ذلك.. اكد سامح فهمي وزير البترول الاسبق في التحقيقات انه لم يتلق اي توجيهات أو تعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي اسرائيل، وذلك ردا علي سؤال لنيابة امن الدولة.. هل تلقيت اية توجيهات من رئيس الجمهورية السابق بشأن تصدير الغاز لاسرائيل.. وقال سامح فهمي انه بشأن قرار تصدير الغاز إلي اسرائيل فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسة تغيب عنها كوزير للبترول لانه كان موجودا في الصين، بتكليفه كممثل عن الحكومة بالتوقيع علي بروتوكول تصدير الغاز إلي اسرائيل مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي واكد ان ذلك لم يتم ولم يقم بالتوقيع علي البرتوكول، واضاف ان مجلس الوزراء ارسل اليه البروتوكول دون ان يتدخل في صياغته أو اعداده، ثم صدر له تكليف من مجلس الوزراء بتفويض رئيس الهيئة العامة للبترول ونائبه ووكيل اول الوزارة بالتفاوض مع شركة البحر الابيض المتوسط لتصدير الغاز لاسرائيل، وقال ان مجلس الوزراء ارسل اليه التفويض فقام بالتوقيع عليه بناء علي تعليمات مجلس الوزراء وقام الثلاثة بعدها بالتفاوض مع الشركة وتوقيع العقد ولم يكن له اي دور سواء في التفاوض أو التوقيع مع الشركة أو تحديد السعر لان مجلس الوزراء هو الذي قام بتحديد السعر.. وثبت من التحقيقات ان المتهمين الخمسة الاخرين في القضية محمود لطيف رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ووزير البترول السابق وحسن محمد عقل واسماعيل كرارة نائبي الرئيس السابقين ومحمد طويلة رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز سابقا وابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، قد اكدوا في التحقيقات ان الرئيس السابق حسني مبارك هو الذي اصدر التوجيهات والاوامر بالتعاقد مع شركة البحر الابيض المتوسط لتصدير الغاز إلي اسرائيل وهو الذي اتفق مع مجلس الوزراء علي تحديد سعر البيع.