قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس بتأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته ناهد توفيق من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية بحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. تلا ممثل النيابة العامة التهم المنسوبة لوزير البترول السابق بالإضرار العمدي بالمال العام وتحقيق مكاسب مالية للغير دون وجه حق.. لتعاقده وآخرين علي تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل من خلال وسيط رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي مما ألحق ضررا بالمال العام بلغ 08 مليار دولار وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق. قدم جميل سعيد »المحامي« لهيئة المحكمة عقد شركة شرق البحر الأبيض التي تم إنشاؤها بموافقة مجلس الوزراء وقال بأنه من الغريب ولأول مرة في التاريخ يوجه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق خطابا إلي حسين سالم أورد به »انه يسعده« ان يخطره ان مجلس الوزراء قد وافق علي إنشاء الشركة لتصدير الغاز إلي إسرائيل. ثم قدم جميل سعيد »المحامي« حافظة مستندات تفيد ان هيئة الاستثمار برئاسة محمد الغمراوي أرسلت عقد الشركة إلي سامح فهمي لإبداء الملاحظات عليه فأعاد العقد إلي الهيئة وأثبت بخطابه إليها انه يفضل أن يكون كل الشركاء مصريين كما اعترض علي ما ورد بعقد الشركة من انها الوحيدة التي تتولي تصدير جميع فائض الغاز المصري ولكن هيئة الاستثمار التفتت عن اعتراضات سامح فهمي. كما قدم المحامي قرارا صادرا عن مجلس الوزراء بتفويض سامح فهمي بتوقيع التعاقد علي تصدير الغاز فقام بتفويض الهيئة العامة للبترول باعتبارها صاحبة الاختصاص وعندما عرض عليه التعاقد تبين ان مجلس الوزراء هو الذي حدد سعر الغاز فاعترض علي ذلك وطلب ان يرتبط سعر تصدير الغاز بسعر خام برنت حتي يمكن زيادة السعر كلما ارتفع سعر خام برنت، وبذلك تكون الموافقة علي إنشاء الشركة صدرت من مجلس الوزراء وتحديد السعر من مجلس الوزراء والتفويض والتعاقد تم بموافقة مجلس الوزراء بما تنتفي معه مسئولية سامح فهمي تماما. وفي نهاية الجلسة أيدت المحكمة قرار المنع من التصرف لسامح فهمي وزوجته.