قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وكذلك تأييد قرار التحفظ علي 001 ألف فدان ملك رجل الاعمال الوليد بن طلال بتوشكي لاتهامهما بالاضرار بالمال العام.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد بعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية بحضور مصطفي ثابت رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد محمود وعبدالمجيد حلمي. بدأت الجلسة الساعة 03.11 صباحا حيث أثبت عدم حضور والي أو الوليد ولم يحضر عنهما أي محام.. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بعد المداولة. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أمر بالتحفظ علي أموال يوسف والي العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والاسهم والصكوك البنكية والشركات والتحفظ علي الأراضي المملوكة لشركة الوليد بعد ان كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الأول بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للثاني واشتمال ذلك العقد علي شروط غير معهودة بمخالفة للقانون أدت إلي حصول شركة المملكة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر قانونا ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم ان مناط التملك هو اتمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات مع اعفاء الشركة من جميع الضرائب والرسوم علي الأرض.