اليوم أولي جلسات محاگمة سامح فهمي وحسين سالم و 5 من قيادات البترول

المتهمون صدروا الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة وأضاعوا علي الدولة مبلغ 417 مليون دولار

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وحسن عقل ومحمود لطيف عامر وإسماعيل كرارة نواب رؤساء الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج وتصنيع الغاز والتخطيط السابقين ومحمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً ورجل الأعمال حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق..وكان المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا أحال المتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات. وشمل قرار الاتهام ان المتهم الأول كلف من مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها فأجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم ابرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل التي تقضي بتصدير الغاز لمدة 51 عاما قابلة لمدها خمسة سنوات أخري بموافقة منفردة من الاطراف الأخري للعقد وباسعار متدنية لم يجاوز حدها الاول تكلفة الانتاج.. ولا يتناسب حدها الاقصي مع الاسعار السائدة عالميا وثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه..اما باقي المتهمين مع المتهم الأول حصلوا لغيرهم دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بان وافق سامح فهمي علي التفاوض والتعاقد واخر مماثل مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز التي يمثلها رجل الأعمال الهارب حسين سالم علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالامر المباشر وقام المتهمان الخامس والسادس بأبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري.
وبصفتهم السابقة اضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم اضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 417 مليون دولار قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وأمجد امين فرنسيس وحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.