إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.. وتفعيل التوقيع الإلكتروني بميناءي بورسعيد ودمياط بالكامل

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط بجانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية .
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية .
ويسهم الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأشارت وزارة المالية الى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات ، وقرار سيادته رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حملا اضافيا على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
واكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد ال SAD تمهيدًا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة ادارة الميناء.
وقال إنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
من جانبه، أوضح المهندس هانى مصطفى سامى، مدير مشروعات سلطة التصديق الالكترونى الحكومي، أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلاً من اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي علي رأسها توفير مستوي اكبر من الحماية والامان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية.
ولا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشاد عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وانهاء اجراءات تاسيس شركته فى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة ، وايضا بفروعها في كل من مدن الاسكندرية والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ، وأيضًا بمدينة سوهاج.
وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice) ، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وأضاف أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية تعمل حاليا ايضا علي مد خدماتها وجميع التطبيقات الالكترونية الي محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل.