المالية تعلن تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط، إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي استمرارا لجهود الدولة في الاخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراره رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي يستدعيان تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني.
وقال عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، إن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد ال SAD تمهيدا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به.
وأضاف أن ذلك يأتي على غرار ميناء دمياط الذي طُبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وذكر عبد الوهاب أنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم (e-Meeting)، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens)، وفقا لعبد الوهاب.
وقال هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، إن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومي على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية.
وأضاف أن عملية التوقيع الإلكتروني لا تتطلب القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشار عاطف عبد الوهاب إلى التعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل على خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية.
وقال إن المشروع يتيح للمستثمر التوقيع إلكترونيا وإنهاء إجراءات تاسيس شركته فى المركز الرئيسي لهيئة الاستثمار بالقاهرة، وأيضا بفروعها في كلٍ من مدن الإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأيضا بمدينة سوهاج.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة على استخدام المنظومة الإلكترونية في دورة عملها، وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice)، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وذكر أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الإلكترونية إلى محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة إلكترونيا بالكامل.
وتتعاون الحكومة المصرية حاليا مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، بحسب البيان.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم مع اكتمال هذا المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونيا بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.
كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات، والأهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.