أعداد من البنوك تطالب باستخدام سلطة التصديق الإلكتروني

كشف تقرير لوزارة المالية عن طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية استخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات .
وأوضح التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر، وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني وأيضا توثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الإلكترونية .
وأشار التقرير إلى أن خدمات التصديق الإلكتروني تعتمد على تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم ال e-Token ، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية، والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح .
ولفت إلى أنه يتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية، وهو ما يزيد من مستويات الحماية والأمن .
وأوضح أن النظام الإلكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال على تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة .
كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذي سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنية في منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزي لضبط أداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا والتحكم في النفقات والاحتياجات .
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن أيضا عدم القدرة على تزوير التوقيع الإلكتروني للملفات أو الرسائل الإلكترونية، حيث أن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمي يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهى ما يعرف علميا باسم (Hashing Process) وهذا ما يجعل التوقيع الإلكتروني غير قابل للتزوير، بالإضافة إلى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة (Time Stamp Protocol service) والتي تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلي الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني على الرسالة وذلك يتم لحظيا وقت التوقيع إلكترونيا على الرسالة .
وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزي لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية لتأمين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية، إلى جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية في جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking).
وأضاف أن العام المالي الحالي 2013 /2014، سيشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية الحكومية على عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية وأهمها ربط الجهات الحكومية إلكترونيا فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية (Government To Government - G2G) ، والذي سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية، بصورة آمنة، ما بين الوزارات وبعضها البعض، بصورة أكثر جودة وفي أقصى سرعة ممكنة .
وأشار إلى أنه لمزيد من إحكام الرقابة على المال العام فسيتم الاستعانة بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية لتأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلكترونيا مع ربط هذه المكاتب والبالغ عددها حوالي 600 مكتب على مستوى الجمهورية إلى جانب استخدام النظام الجديد لتداول الرسائل والمستندات الخاصة بالنيابة العامة والمحاكم ومشروع الأرشيف الإلكتروني الحكومي الذي سيضم كافة وثائق ومستندات جميع الجهات الحكومية .
وأوضح أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية وقعت رسميا لإدخال خدمة التصديق الإلكتروني الحكومي مع 26 جهة حكومية منها: الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والصحة والأوقاف والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتأمين مراسلات التمثيل التجاري وإدارة البعثات الخارجية، والمجلس الأعلى للجامعات ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء ودمياط وبني سويف وبورسعيد ومرسى مطروح والمنوفية والغربية وسوهاج ومجمع اللغة العربية ومصلحة الطب الشرعي .
ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، في العام المالي الحالي 2013 /2014، الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكتروني الحكومي باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة .
وأضاف أن مشروع تكامل الخدمات الحكومية سيدخل حيز الاهتمام عن طريق ربط كلا من الضرائب والجمارك مع التأمينات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأفراد والمنشآت من واقع البيانات المتاحة لوزارة المالية وكياناتها (Enterprise Service Bus - ESB) بالإضافة إلى تطبيقات هيئة قضايا الدولة بتفعيل التصديق الإلكتروني الحكومي داخل الهيئة، لتأمين المراسلات الداخلية ما بين 28 فرعا تابعين للهيئة بالإضافة إلى خدمات النيابات والمحاكم وميكنة مصلحة الطب الشرعي، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتي الدولة للتنمية الإدارية والعدل .. بالإضافة إلى الاهتمام بالأرشيف الإلكتروني بين الجهات الحكومية .
أ ش أ