«المالية»: تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط

أعلنت وزارة المالية، تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط، إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية، وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
كما أشارت وزارة المالية، في بيان، إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراره رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، الذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني، وهو ما يضع حمل إضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد ال«SAD» تمهيدا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به، وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وقال «عبدالوهاب»: إنه «يجرى حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً، والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens)».
من جانبه، أوضح المهندس هانى مصطفى سامي، مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي، على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية، حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسؤول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشاد «عبدالوهاب» بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار، وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية، حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً، وإنهاء إجراءات تأسيس شركته في المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة، وأيضا بفروعها في كلا من مدن الإسكندرية والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأيضا بمدينة سوهاج.
وقال «عبدالوهاب»: إن «وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice)، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور».
وأضاف أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الإلكترونية إلى محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل».