أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أنه تم توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية، بين وزارة المالية ممثلة في سلطة التصديق الإلكتروني ووزارتي الإسكان والصحة، وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الإلكترونية الحكومية، مما يعد خطوه مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الإلكترونية الحكومية بين العاملين بالوزارة والعاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكتروني. وأكد د. غالي أن مد خدمات التصديق الإلكتروني إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية يعمل على زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظي، مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هي الأولى من نوعها، مما يمكّن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. وأكد د. غالي أنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية تتحول نشاطات وأعمال الحكومة إلى نشاطات إلكترونية موثقة حكوميًا عبر شبكات الاتصالات؛ ليتحقق لأفراد الحكومة ولأول مرة السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيًا من أي مكان يتواجدون فيه، مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصري، حيث إن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov.CA من أجل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيح شفرة التوقيع الإلكتروني الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيًا بين الأفراد في الحكومة مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها. وأوضح غالى أن خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة، بخلاف شرائح أخرى من المجتمع ستستفيد من هذا التفعيل فى العديد من القطاعات. وأوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصى درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم، كما تقوم وزارة المالية الآن بإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بأهمية التصديق الإلكتروني ومعايير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية الخاصة بأمن وسرية المعلومات الحكومية والتثقيف والتدريب عليها للعاملين بالحكومة على مراحل زمنية متتابعة. وأضاف الجندي أن تفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بوزارتي الإسكان والصحة تمثل بداية جادة وعملية لتفعيل خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية في كل الكيانات الحكومية. وحول أدوات منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية التي سيحصل عليه المشترك من الحكومة المصرية، أكد الجندي أنها تتضمن كارتا إلكترونيا وقارئا لهذا الكارت أو e-Token، التي سيتم استخدامها في التشفير والتوقيع الإلكتروني على الرسائل والمستندات الإلكترونية، إضافة إلى دليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق إلكتروني في التشفير والتوقيع الإلكتروني وأسطوانة محمل عليها البرامج اللازمة لتشغيل الشهادات الحكومية.
