غالي: تحويل نشاطات الحكومة إلى نشاطات إلكترونية موثقة لأول مرة في مصر

أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، أنه تم توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية بين وزارة المالية ممثلة في سلطة التصديق الإلكتروني ووزارتي الإسكان والصحة، وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الإلكترونية الحكومية، مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الإلكترونية الحكومية بين العاملين بالوزارة وبين العاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكتروني.
وأكد د.غالي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن مد خدمات التصديق الإلكتروني إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل على زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظي، مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية، هي الأولى من نوعها، مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأضاف د.غالي أنه، ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية، تتحول نشاطات وأعمال الحكومة إلى نشاطات إلكترونية موثقة حكوميًا عبر شبكات الاتصالات ليتحقق لأفراد الحكومة ولأول مرة السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيًا من أي مكان يتواجدون فيه، مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصري، حيث إن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية "جوف.سي ايه" من أجل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيح شفرة التوقيع الإلكتروني الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيًا بين الأفراد في الحكومة مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.
وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، أن خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة، بخلاف شرائح أخرى من المجتمع ستستفيد من هذا التفعيل بالحكومة وتعاملاتها في العديد من القطاعات مثل البورصة والتجارة الإلكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات، وفي مجال دفع المرتبات ومستحقات الموردين لدى الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا.
وأضاف الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصى درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية مثل استخدام خوارزميات تشفير للمعلومات عالية السرية لحماية المعلومات من أي شخص غير مصرح له الاطلاع عليها.
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني الرقمي يرفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكات الاتصالات الحكومية والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات والحماية من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، كما تقوم وزارة المالية الأن بأعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بأهمية التصديق الالكتروني ومعايير سلطة التصديق الالكتروني الحكومية الخاصة بأمن وسرية المعلومات الحكومية والتثقيف والتدريب عليها للعاملين بالحكومة على مراحل زمنية متتابعة.
وأضاف الجندي أن تفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بوزارتي الإسكان والصحة، تمثل بداية جادة وعملية لتفعيل خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية في كل الكيانات الحكومية، حيث ستبدأ كل من وزارتي الإسكان والصحة بتدريب كوادرهم بوزارة المالية على أنظمة التصديق الإلكتروني الحكومية.
وحول أدوات منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية التي سيحصل عليها المشترك من الحكومة المصرية، أكد الجندي أنها تتضمن كارتًا إلكترونيًا وقارئًا لهذا الكارت والتي سيتم استخدامها في التشفير والتوقيع الإلكتروني على الرسائل والمستندات الإلكترونية، بالإضافة إلى دليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الإلكتروني في التشفير والتوقيع الإلكتروني واسطوانة محمل عليها البرامج اللازمة لتشغيل الشهادات الحكومية.