قالت وزارة المالية إن عددا كبيرا من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الاوراق المالية تطالب استخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من اي اختراق خارجي. وكشف تقرير حديث صادر عن الوزارة أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكوميه والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 الاف فرع ، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر ، وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الالكتروني وايضا توثيق وتامين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الالكترونية. واشار التقرير الي أن خدمات التصديق الالكتروني تعتمد علي تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم ال e-Token، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الالكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية (Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP) والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح، وأيضا يتم إستخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية (Private Key)، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب إستخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والامن، لافتا الي ان النظام الالكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال علي تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة. كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط اداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا والتحكم فى النفقات والإحتياجات. من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومية، أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن ايضا عدم القدرة على تزوير التوقيع الالكتروني للملفات أو الرسائل الإلكترونية حيث أن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمى يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهي ما يعرف علميا بإسم (Hashing Process) وهذا ما يجعل التوقيع الإلكتروني غير قابل للتزوير، بالإضافة الى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة (Time Stamp Protocol service) والتي تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلي الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني على الرسالة وذلك يتم لحظيا وقت التوقيع إلكترونيا على الرسالة. وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزي لإستخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية لتامين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية، الي جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية فى جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف بإسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking). وأوضح ان سلطة التصديق الالكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية وقعت رسمياً لإدخال خدمة التصديق الالكتروني الحكومى مع 26 جهة حكومية منها : الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية والموارد المائية والرى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و الصحة والأوقاف والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة لتامين مراسلات التمثيل التجاري وادارة البعثات الخارجية، والمجلس الأعلى للجامعات ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء ودمياط وبنى سويف وبورسعيد ومرسي مطروح والمنوفية والغربية وسوهاج ومجمع اللغة العربية ومصلحة الطب الشرعي. وأضاف أن مشروع تكامل الخدمات الحكومية سيدخل حيز الإهتمام عن طريق ربط كلا من الضرائب والجمارك مع التأمينات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأفراد والمنشآت من واقع البيانات المتاحة لوزارة المالية وكياناتها (Enterprise Service Bus - ESB) بالإضافة الى تطبيقات هيئة قضايا الدولة بتفعيل التصديق الإلكتروني الحكومي داخل الهيئة، لتأمين المراسلات الداخلية ما بين 28 فرع تابعين للهيئة بالإضافة الى خدمات النيابات والمحاكم و ميكنة مصلحة الطب الشرعي وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتي الدولة للتنمية الإدارية والعدل، بالإضافة إلى الاهتمام بالأرشيف الالكتروني بين الجهات الحكومية.
