التصديق الإلكترونى يحمى المؤسسات من التزوير

أكد الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية المدير التنفيذى لمشروع خدمات التصديق الإلكترونى للتوقيعات على المحررات الرسمية فى جميع الوزارات والهيئات العامة، أن المخاطر التى تواجه أنظمة تبادل المعلومات الكترونيا تتمثل فى التصنت والاطلاع على المعلومات التى تحويها الرسائل المتبادلة عبر الشبكة، وممارسة الغش والخداع، وحذف أو تعديل أو تأخير الرسائل وهى فى طريقها إلى المستقبِل الحقيقى، وإنكار الراسل الحقيقى للمعلومات التى تحويها رسائله بهدف التنصل من مسئولياته.
وأضاف أن التصديق الإلكترونى سيسهم فى حماية المؤسسات العامة والخاصة من عمليات تزييف المستندات وتزوير التوقيعات وتوفير الهوية الرقمية لكل مواطن على شبكات الاتصالات الحكومية وشبكة الإنترنت الدولية، إجراء التحويلات النقدية والتوقيع على الشيكات الكترونيا، أيضا فإن تفعيل خدمات التصديق الإلكترونى سيساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.
وأشار الجندى إلى أن سلطة التصديق الإلكترونى لها دور هام فى تفعيل منظومة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية الحكومية، بما فى ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعو الضرائب والجمارك، ومنح شهادات التوثيق للمواقع التى تقوم بخدمة المواطنين مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد.
أيضا فان نظام التصديق الإلكترونى سيمكن المؤسسات الحكومية من إدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بالتعاملات الالكترونية بكفاءة عالية، مع تطوير وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة بسرعة أكبر نظرا لعدم القلق من قضية أمن المعاملات.
وحول الخدمات التى تقدمها سلطة التصديق الالكترونى الحكومية Gov-CA بوزارة المالية للوزارات والهيئات العامة، قال ماجد الجندى أنها تشمل إنتاج وتوثيق مفاتيح التوقيع الالكترونى لأفراد الحكومة المصرية والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية مع تزويد الوزارات الحكومية بأنظمة تأمين الشبكات الداخلية فى كل وزارة وأنظمة تأمين ملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية وتدريب أفراد الحكومة على كيفية استخدام شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية والتطبيقات المستخدمة، بالإضافة إلى توفير أرشيف مركزى لجميع العمليات الهامة التى تخص عمليات سلطة التصديق الالكترونى وتكون هذه المعلومات متاحة لمن هو مصرح له فقط، بالإضافة إلى توفير نظام إدارة مركزى لتسجيل طالبى شهادات التصديق.