المالية: إجراءات لتطبيق التصديق على الفاتورة الإلكترونية بالضرائب

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها وأحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
كما أشارت وزارة المالية الى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات ، وقراره رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل اضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد ال SAD تمهيا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة ادارة الميناء.
وقال إنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونيًا والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
ومن جانبه أوضح المهندس هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الالكتروني الحكومي أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي علي رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدويًا على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشاد عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونيًا وانهاء اجراءات تأسيس شركته فى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة ،وايضا بفروعها في كلا من مدن الاسكندرية والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ، وايضا بمدينة سوهاج.
وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice) ، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وأضاف أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية تعمل حاليا ايضا علي مد خدماتها وجميع التطبيقات الالكترونية الي محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتعاون حاليا مع الجهات الامنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونيًا بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الالكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات والاهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، الي جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.