المالية: تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
كما أشارت وزارة المالية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية الذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حملا إضافيا على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد ال SAD تمهيدا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به وذلك على غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وقال إنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونيًا المعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
ومن جانبه أوضح المهندس هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومي على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدويًا على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشاد عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل على خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونيًا وإنهاء إجراءات تأسيس شركته في المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة، وأيضا بفروعها في كل من مدن الإسكندرية والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأيضا بمدينة سوهاج.
وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة على استخدام المنظومة الإلكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice)، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وأضاف أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الإلكترونية إلى محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة إلكترونيا بالكامل.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتعاون حاليا مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونيًا بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات والأهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.