الموافقة على اقتراحات بقوانين بشأن فترة الدعاية الانتخابية للرئاسة

وافقت اللجنة على الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب مصطفى بكرى وأبو العز الحريرى وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن أبو حمودى وعادل عفبفى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
نص التعديل على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح داخل جمهورية مصر العربية وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع.
وأوضح بكرى أن الفلسفة وراء هذا التعديل هى إتاحة الفرصة أمام المرشحين للدعاية الانتخابية والقانون السابق حدد 3 أسابيع ونحن نطالب بأن تكون الحملة اعتبارا من فتح باب الترشيح والإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع.
وقال سامح مكرم إن مدة الحملة قصيرة جدا على المرشحين وأطالب ببداية الحملة منذ إعلان نتيجة القبول بالترشح ولاتنتهى قبل 48 ساعة من الانتخابات، لأن حظر الدعاية عبث ولا أحد يحترمه حتى فى الانتخابات البرلمانية ولايوجد له منطق، خاصة وأنه لم تصدر أى عقوبة طوال 30 سنة على من خالف هذه المدة.
ورأى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أن نص بكرى فيه فائدة وثبتت صحته بالتجربة وأنه لما يعلن الاسم بعد الترشيح مباشرة يقوم الناس بتقييمه وهذا يعيطه فرصة للاندماج مع الراى العام كله واؤيد بداية الدعاية مع الترشيح.
وأوضح سمير خشبه أن كل من أعلن عن نفسه كمرشح محتمل سيقع تحت طائلة هذا القانون لأنه قام بالدعاية غير المباشرة ورد الخضيرى بأن القانون لن يطبق بأثر رجعى.
وقال عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة إنه رشح أحد أعضاء الحزب للرئاسة ولكن ما مدى إخضاع أعضاء الحزب العاديين لهذا القانون إذا ما قاموا بالدعاية له واقترح إلغاء فترة الصمت الانتخابى.
وعقب المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على مناقشات الأعضاء وقال إن الاقتراحات المقدمة تختلف فى الصياغات والأهداف التى يقصدها كل نائب من وراء بداية الحملة الانتخابية والانتهاء منها وأى حديث عن قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه على المحكمة الدستورية وميعاد بدء الحملة الانتخابية والانتهاء منها قد صدر بالفعل وفقا لقرار صدر من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية بالبداية والانتهاء والمادة 28 من الإعلان الدستورى قراراتها نهائية ولايجوز الطعن عليها وبالتالى قد يصطدم هذا التعديل مع الإعلان الدستورى.
وأضاف الشريف، والآن قد أغلق باب الترشيح والإعلان عن 23 مرشحا وبالتالى أصبح الأمر غير ذى موضوع من حيث بداية الحملة الانتخابية.
وقد يكون من الأفضل مع اكتمال القائمة التى ستخوض الانتخابات حتى تأتى الدعاية مع أشخاص تم دخولهم الانتخابات بالفعل، أما غير ذلك فنحن مع مد فترة الدعاية لأكثر من 19 يوما وأردت أن أنبه للمحاذير الدستورية وضرورة عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا أولا.
وأشار إلى أن مشروع أبو العز الحريرى، لم يحدد موعدا لبداية الدعاية ولابد من موعد بداية الحملة وانتهائها وهذا لم يحدث ونرفض التعميم وأما مشروع سامح مكرم، فحدد التاريخ من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية قائمةالمرشحين.
وهذا أفضل ومشروع يوسف أبو حمودى جيد لأنه يوسع فترة الدعاية ونحن ليس لدينا اعتراض على هذه الاقتراحات ولكن يجب العرض على الدستورية العليا.
وقال الخضيرى نحن نعلم بضرورة العرض على الدستورية العليا ولكن المشكلة فى المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى يخول لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد موعد الحملة الانتخابية ونهايتها وأرى أننا نعدل القانون ولا نطعن على الإعلان الدستورى.