تشريعية "الشعب" توافق علي مشروع قانون قدمه بكري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري علي مشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بتنظيم مواعيد الدعاية للانتخابات الرئاسية يقضي التعديل المقدم من النائب مصطفي بكري والنائب سامح مكرم عبيد بأن تبدا الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وتحظر الدعاية أمام اللجان.
وألغي التعديل فترة الصمت الانتخابي الذي كان محددا وفقا للقانون الحالي ب48 ساعة قبل الاقتراع.
وشهدت اللجنة اعتراضاً من النائب ممدوح إسماعيل علي مناقشة اللجنة هذا التعديل في قانون الانتخابات الرئاسية بدعوي أن اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة القانون المقدم من عصام سلطان بمنع ترشح فلول الوطني لانتخابات الرئاسة، وقال إسماعيل: "أشتم في هذا مؤامرة علي مناقشة قانون سلطان الذي ينتظره الشعب وهو ما دفع النائب سامح مكرم عبيد، أحد مقدمي مشروعات التعديل، إلي رفض كلام إسماعيل قائلا: "أرفض هذا الاتهام لأني مقدم مشروعي منذ شهر وتقدمت به لمجلس الشعب ولم أتقدم به فجأة للتآمر علي مشروع سلطان".
وشهدت اللجنة اعتراضا علي وجود فترة صمت انتخابي في القانون الحالي ب48 ساعة من غلق باب الترشح، حيث طالب البعض بإلغائها وأن تستمر الدعاية حتي يوم الاقتراع.
وقال النائب محمد السنوسي إن وجود نص بالصمت الانتخابي 48 ساعة الحق الضرر بنا كنواب خاصة الحرية والعدالة والنور فيما طالب البعض بأن تكون فترة الصمت 24 ساعة فقط، وقال النائب سيد جاد الله إن النص الحالي الذي يجعل فترة الصمت 48 ساعة معطل، مشيرا إلي عدم وجود جدوي من حظر الدعاية الانتخابية إلا من جانب وسائل الإعلام التي تنفذها علي هواها فقط وتساءل هل نخاطب أنفسنا بهذا النص أم نخاطب الشعب، فيما أشار النائب سعد عبود إلي أن الهدف من الصمت الانتخابي هو إعطاء فرصة للناخبين أن يقيموا المرشحين ذاتيا دون تأثير من أي جهة.
وحذر السنوسي من أن إلغاء فترة الصمت الانتخابي يمكن أن تخلق مشاحنات بين المرشحين، وطالب النائب الوفدي محمد الميرغني بأن تكون فترة الصمت 24 ساعة لإعطاء فرصة للداخلية والقوات المسلحة لتأمين اللجان، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن أي تعديل في قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، وأشار إلي أن مواعيد الدعاية صدرت بقرار من اللجنة الانتخابات الرئاسية، وأن قراراتها ملزمة، وأشار إلي أن مشروع المقدم من بكري ينص علي أن الدعاية تبدأ من فتح باب التشريع أصبح غير مجد، لأن باب الترشيح تم فتحه والقائمة النهائية علي وشك إعدادها ب23 مرشحا، مشيرا إلي أن المشروع يمكن أخذه للمستقبل وأن الدعاية وفقا للقانون الحالي 19 يوما غير كافية طبقا للقانون الحالي ففتح الموعد أكثر مما هو موجود في المادة 20 الحالية أفضل، وأشار الشريف إلي أن مشروع أبو العز الحريري لم يحدد مواعيد للدعاية وفيه تعميم لا نوافق عليه فيما أيد الاقتراح المقدم من سامح مكرم عبيد والذي ينص علي أن الدعاية تبدأ من إعلان قوائم الترشيح، لافتا إلي أنه أمر عملي.