"أموال الغد" تنشر تفاصيل موافقة البرلمان المبدئية على منع ترشح "الفلول" للرئاسة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية ، يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقا للاقتراح فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.
الشعب مصدر السلطات
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأننى حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى ، متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للانسان فى التقاضى والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أى شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".
الاحكام النهائية بالحرمان
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من
الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى يجب ضرورة التأنى..كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى".
التشريع غير واضح
ومن جهته..اعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراح غير واضح متسائلا هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره؟ ، مطالبا بضرورة أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة.
وقال الشريف "إن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى ، وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة فى القانون ، وطالما الحديث عن قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة عدم رجعية القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة.
وعقب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب ، قائلا إن كل رموز النظام السابق مازالوا يتحكمون فى مصير هذا البلد حتى بعد الثورة التى أسقطت النظام..مضيفا لكى أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين.
وعن سبب تقديم الاقتراح الآن ..قال سلطان إنه يصح أن يوضع نص لشخص من أجل حماية الملايين من المصريين وهذا يحقق معنى العمومية ، والتجرد والنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأنه لديه الأموال والمستندات ضد كل المسئولين.
وحول احتمال الطعن بعدم الدستورية..قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فلنترك المحكمة تقوم بعملها ونرى ردها ، مؤكدا أن النص الحالى ليس له علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز قانونية للمرشحين.
ورد وزير العدل على عدم حماية قضاة قضية موقعة الجمل .. قائلا "عندما علمت بهذه المشكلة اتصلت بالشرطة العسكرية ووزير الداخلية ، وقلت لهم إن الدائرة لا تستطيع أن تؤدى عملها وممنوعة من دخول غرفة المداولة وفى ثان يوم حلت المشكلة".
وعاد الشريف موضحا أن المراكز القانونية للمرشحين تكونت بقبول أوراقهم والتعديل المطروح أصبح على قانون إفساد الحياة السياسية لتجنب عرضه على المحكمة الدستورية العليا .. وهو لا صلة له به ، وعندما حدث ذلك وقع نوع من أنواع التعارض ، ولابد من صدور حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن تطبيقه.
الاقتراح يعبر عن جماهير الشعب المصرى
وقال النائب ممدوح إسماعيل "إن الاقتراح يعبر عن جماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 25 يناير تهتف (الشعب يريد إسقاط النظام) ، مشيرا إلى أن النظام لم يكن فى شخص مبارك فقط ولكن أيضا فى عصابة جعلت الظلم ممنهجا والاستبداد شريعة لمصر. وبدوره ، حذر محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من إمكانية الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون فى حالة صدوره..قائلا "إننا يحكمنا الإعلان الدستورى وشروط الترشيح الواردة به وبقانون مباشرة الحقوق السياسية تنطبق على من ترشح".
القدرة على النموذج
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى "نحن نملك القدرة على أن نعطى نموذجا لالتزامنا بقيم الثورة خاصة وأن قانون العزل السياسى تضمن عدم جواز الطعن أمام المحكمة الدستورية وحصنت الثورة القوانين التى أصدرتها" ، مضيفا "أن اللجنة أمام مشكلة حقيقة فهى لا تريد لأحد من الفلول أن يترشح وفى نفس الوقت نريد حلا دستوريا يؤكد للناس أننا لا ننتقم من أحد".
وبدوره، قال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة "إن تحديد مدة السنوات الخمس قبل تنحى مبارك يسمح لعمرو موسى أن يترشح لأنه ترك منصبه كوزير للخارجية قبل هذه المدة" .. مطالبا بأن يكون الحظر لمدة 30 عاما.
ومن جهته ، قال النائب إبراهيم سليم "إنه إذا لم يصدر هذا القانون فإن الشعب سيطبقه على المرشحين وعلينا"..فيما قال النائب إيهاب رمزى إن الاقتراح مخالف للاعلان الدستورى فى مادتيه 19 و20 خاصة فى العقوبات وهما مادتان تتحدثان عن ضرورة صدور حكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال النافذة بعد صدور القانون..والمادة الجديدة لم تستند لقانون وجاءت على إطلاقها وبالتالى فإن الاقتراح مخالف بشكل صريح.
وأضاف "المتهم برىء حتى تثبت إدانته ونحن كأعضاء حلفنا اليمين على الإعلان الدستورى وعدم مخالفته وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة..ونحن لا نشرع القانون من أجل شخص ولا أريد أن ينساق المجلس وراء آراء أو فكر معين فى شخص..ونحن نواب عن الشعب ولسنا أوصياء عليه ، فهو له إرادة حرة يعبر عنها فى صندوق الانتخاب".
القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة
وقال النائب محمد يونس إن الإعلان الدستورى يقرر الأثر الفورى للقانون وليس الرجعى ، وما ينقص هذا الاقتراح هو أن نذكر عمر سليمان بالاسم فيما أعلن أحمد شفيق ترشحه منذ 3 شهور ولم يتحدث أحد.
وتساءل يونس كيف يتم عمليا تطبيق القانون حال إقراره والرد سيكون خلال 30 يوما بالإيجاب أو السلب ..وإذا كان بالإيجاب تكون الانتخابات قد تمت .. ولو بالسلب سيعود إلينا المشروع.
ومن جهتها ، قالت النائبة سوزى عدلى ناشد إن تطبيق قانون العزل السياسى معناه أننا نشير بالاتهام إلى أناس بعينهم ونحن لسنا (ترزية قوانين) ، لأن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة مجردة ، والقانون سيسرى بأثر رجعى .. مضيفة "لو كنا أصدرناه مع بداية عملنا لكان من الأفضل".
وبدوره ، أبدى النائب سعد عبود تأييده للاقتراح .. قائلا "إن الاقتراح فعلا أعد بسبب ترشح عمر سليمان والكل يرفضه والثورة رفضته ونحن من الممكن أن ننشىء محكمة ثورة لكل الفلول ونبعدهم عن الحياة السياسية ونريد تثبيت قواعد الثورة حتى نعيد للشعب حقوقه ونرفض استنساخ نظام مبارك مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب مصطفى بكرى وأبوالعز الحريرى وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن أبوحمودى وعادل عفيفى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم
الانتخابات الرئاسية. ونص التعديل على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع.
وقال النائب مصطفى بكرى "إن الفلسفة وراء هذا التعديل هى إتاحة الفرصة أمام المرشحين للدعاية الانتخابية والقانون السابق حدد 3 أسابيع .. ونحن نطالب بأن تكون الحملة اعتبارا من فتح باب الترشيح ، وفى الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع".
وبدوره ، قال النائب سامح مكرم "إن مدة الحملة قصيرة جدا على المرشحين وأطالب ببداية الحملة منذ إعلان نتيجة القبول بالترشح ولا تنتهى قبل 48 ساعة من الانتخابات لأن حظر الدعاية عبث ولا أحد يحترمه حتى فى الانتخابات البرلمانية ولا يوجد له منطق خاصة وأنه لم تصدر أية عقوبة طوال 30 سنة على من خالف هذه المدة".
ورأى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أن نص بكرى فيه فائدة وثبتت صحته بالتجربة ..قائلا "إنه عندما يعلن الاسم بعد الترشيح مباشرة يقوم الناس بتقييمه وهذا يعطيه فرصة للاندماج مع الرأى العام كله وأؤيد بداية الدعاية مع الترشيح".
وأشار النائب سمير خشبة إلى أن كل من أعلن عن نفسه كمرشح محتمل سيقع تحت طائلة هذا القانون لأنه قام بالدعاية غير المباشرة .. ورد الخضيرى بأن القانون لن يطبق بأثر رجعى.
وقال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة "إنه رشح أحد أعضاء الحزب للرئاسة ولكن ما مدى إخضاع أعضاء الحزب العاديين لهذا القانون إذا ما قاموا بالدعاية له"، واقترح إلغاء فترة الصمت الانتخابى.
وعقب المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على مناقشات الأعضاء..قائلا "إن الاقتراحات المقدمة تختلف فى الصياغات والأهداف التى يقصدها كل نائب من وراء بداية الحملة الانتخابية والانتهاء منها ، وأى حديث عن قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه على المحكمة الدستورية".
وأضاف "أن ميعاد بدء الحملة الانتخابية والانتهاء منها قد صدر بالفعل وفقا لقرار صدر من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية بالبداية والانتهاء ، والمادة 28 من الإعلان الدستورى قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها ، وبالتالى قد يصطدم هذا التعديل مع الإعلان الدستورى".
وتابع "والآن قد أغلق باب الترشيح والإعلان عن 23 مرشحا وبالتالى أصبح الأمر غير ذى موضوع من حيث بداية الحملة الانتخابية وقد يكون من الأفضل مع اكتمال القائمة التى ستخوض الانتخابات حتى تأتى الدعاية مع أشخاص تم دخولهم الانتخابات بالفعل أما غير ذلك فنحن مع مد فترة الدعاية أكثر من 19 يوما وأردت أن أنبه للمحاذير الدستورية وضرورة عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا أولا".
وأشار إلى أن مشروع النائب أبوالعز الحريرى لم يحدد موعدا لبداية الدعاية ولابد من موعد بداية الحملة وانتهائها وهذا لم يحدث ونرفض التعميم وأما مشروع النائب سامح مكرم حدد التاريخ من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة المرشحين وهذا أفضل ، منوها بأن مشروع النائب يوسف أبو حمودى جيد لأنه يوسع فترة الدعاية ونحن ليس لدينا اعتراض على هذه الاقتراحات ولكن يجب العرض على الدستورية العليا.
وقال الخضيرى "نحن نعلم بضرورة العرض على الدستورية العليا ولكن المشكلة فى المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى يخول لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد موعد الحملة الانتخابية ونهايتها .. وأرى أننا نعدل القانون ولا نطعن على الإعلان الدستورى".\
وقال النائب محمد العمدة "إن الإعلان الدستورى ينظم المواعيد وعندما نعدلها فنحن لا نتعارض مع لجنة الانتخابات الرئاسية ولا مانع من التوسع فى ميعاد الدعاية وحتى لو استبعد أحد المترشحين فلا ضرر فى ذلك".
وأيد النائب محمد الميرغنى أن تكون فترة الصمت الانتخابى 24 ساعة فقط قبل الانتخابات حتى تستطيع القوات المسلحة والشرطة المدنية تأمين مقرات الانتخابات.
وأكد النائب ممدوح إسماعيل عدم الدستورية أن ما طرح لا يمكن قبوله لأنه يعنى أن السلطة التشريعية أقل من لجنة الانتخابات وقال "هذا لا يصح ونحن لنا الحق فى أن نشرع ما نشاء وأرى أن هذه الاقتراحات عرضت وكأنها دبرت ليلا لمحاولة تفويت الفرصة على مشروع قانون منع الفلول من الترشح للرئاسة والعفو العام وهى لها الأولوية والشعب المصرى كله ينتظرها" ، مشيرا إلى هناك أفراد فى السجون ينتظرون الحرية بسبب هذا القانون.
ورفض النائب سامح مكرم ما ردده النائب ممدوح إسماعيل..وقال "أنا لا أقبل أن يقال إننا دبرنا المشروع ليلا فأنا قدمت مشروعى لرئيس المجلس يوم 14 مارس الماضى وأنا لا أدبر مكائد للنائب عصام سلطان