بعد 20 عاماً من التقاضي .. أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار على النزاع بين بنكي "اتش اس بي سي" والأهلي المصري حول مديونية قدرها 35 ألفا و434 جنيها استرلينيا والفوائد المستحقة عليه منذ تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد حيث رفضت المحكمة طلب البنك بفرض فوائد علي الشحن الفعلي وفقاً للاتفاق بينهما . استندت المحكمة الابتدائية في أسباب حكمها برفض دعوي بنك "اتش اس بي سي" إلى أن المبالغ التي يطالب بها كفوائد مستحقة عن الشحن الفعلي للبضائع التي ينظم توريدها العقد المؤرخ في 31 مارس 1984 لا يشملها خطاب الضمان الذي يطالب بفائدة علي قيمته، بينما قرر "اتش اس بي سي" أن الأهلي المصري ضمن شركة سنترال فلورنج في سداد كامل المبالغ المستحقة وبالتالي فإن الأهلي المصري عليه التزامان، الأول ضمانه لنسبة 20% من قيمة عقد القرض الذي حصلت عليه وكذا خطاب الضمان رقم 1462 وهو يمثل 80% من قيمة عقد القرض مشيراً إلى أن الالتزام يفرض علي الأهلي المصري ان يدفع قيمة الفوائد المطالب بها حالياً أو فيما بعد، لكن المحكمة رفضت دعواه.