طالب الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، بعدم طرح قانون الأزهر الجديد علي الرأي العام، لما قد يسببه ذلك من تشويه لصورة الأزهر والأزهريين، مشيرا إلي أن الناس ليس لديهم قبول لتعدد الآراء، وهناك من يتاجرون بالرأي المخالف، مما قد يؤدي إلي الإضرار بصاحبه. وأضاف عوض في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه ينبغي لقانون الأزهر أن يعرض ويناقش داخل أروقة الأزهر ذاته من خلال لجان إصلاح لكل قطاع وكل مرحلة تعليمية، تتشكل من عمداء الكليات الشرعية ورؤساء القطاعات والمعنيين بالتعليم الأزهري بمختلف مراحله، ثم يطرح علي مجلس جامعة الأزهر ثم المجلس الأعلي للأزهر، للتوصل إلي أفضل رؤية وتصور للتطوير المطلوب للأزهر، فالأزهريون فقط -وليس غيرهم- هم الأجدر بمناقشة شئون الأزهر، كما أن أهل كل فن أعرف بدروب هذا الفن وما يصلح له وما لا يصلح، فكذلك الأزهر.