بعد إعلان الإمام الأكبر الاستعداد لمناقشته

قانون "تطوير الأزهر " في الميزان

أثار قانون تطوير الأزهر الذي أعلن عنه قبل أيام ردود فعل متباينة بين جموع الأزهريين‏,‏ ففي حين اعتبر فريق من العلماء القانون خطوة مهمة في طريق التطوير المنشود, أعرب آخرون عن استيائهم, واعتبروا القانون الجديد يكرس للديكتاتورية ولم يأت بتعديلات حقيقية تصب في مصلحة الأزهر. واستنكر هؤلاء المعارضون التوقيت والآلية التي مرر بها القانون, وكأنه أمر سوء دبر بليل في غفلة من الأزهريين( علي حد تعبيرهم)!.
وفي حين حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هذا اللغط, وأزال الشكوك وسوء الظن بالأزهر وشيخه, عندما أعلن استعداده لمناقشة القانون أمام أي جهة..فإن الفكر الديني انطلاقا من هذه الخطوة الجادة لشيخ الأزهر تطرح القانون علي بعض رجالات الأزهر, للاستئناس برؤاهم ووجهات نظرهم عند إعادة طرح أو تناول القانون, آملين أن يكون هذا التحقيق نواة لمؤتمر موسع يقر قانونا يستعيد به الأزهر ريادته وعالميته التي تراجعت في العقود الأخيرة.
في البداية رفض الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية, التعليق علي القانون, وقال إن القانون صدر عن جهة مسئولة لها الحق في إصداره ولم يتم عرضه علي مجلس الشعب حينها, لأن المجلس لم يكن قد مارس اختصاصاته بعد, ومن ثم فلا معني للتعليق علي القانون أو نقده.
قانون معيب
وفي المقابل رفض فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق, عضو مجمع البحوث الإسلامية القانون وقال: إن هذا القانون معيب من كافة الوجوه, وهو مفصل تفصيلا واضحا وفجا لخدمة أشخاص بعينهم, وكنا نعيب علي النظام السابق أنه يفصل القوانين بما يخدم أشخاصا بعينهم, والآن وبكل أسف يقع الأزهر في هذا الخطأ الجسيم!
وقال عاشور: إن القانون لم يتطرق لأي تطور ملموس, وإن كان قد أشار إلي استقلال الأزهر فكيف يتحقق هذا الاستقلال؟ وماالموارد التي تنفق علي الأزهر حال استقلاله عن الدولة أم أن للاستقلال معني آخر؟!
واعتبر وكيل الأزهر الأسبق شروط الالتحاق بهيئة كبار العلماء شروطا غير مناسبة ولا تخدم الأزهر في شيء, لاسيما الشروط المرتبطة بالسن والجنسية وحصول العضو علي الدكتوراة والأستاذية.
وشدد عاشور علي ضرورة طرح القانون علي مجلس الشعب لمناقشته وإجراء تعديلات حقيقية تستهدف خدمة الأزهر وتطويره بما يتواءم وعظم رسالته, مشيرا إلي أهمية إعادة هيئة كبار العلماء إلي ما كنت عليه قبل القانون103 كتطوير لمجمع البحوث وليس بالإضافة إليه, مع وضع آلية محددة لعودة الأزهر إلي رسالته الأساسية وهي الدعوة وتعليم العلوم الشرعية, ولكن الأزهر اليوم أقحم في مجالات الطب والهندسة والزراعة, وغيرها..وبات غير قادر علي القيام بواجبه الدعوي, ولا محاكاة نظيره من المجالات العلمية.
من جانبه قال الدكتور محمد رضا محرم العميد الأسبق لكلية الهندسة بجامعة الأزهر إن القانون الجديد عليه عدد من الملاحظات, بعضها يتعلق بالشكل, وأخري تتعلق بالمضمون.
أما من حيث الشكل فإن أي رغبة جدية ومخلصة في تطوير أو إجراء أي تعديلات بقانون الأزهر, يجب ألا تمر بليل, خلسة من الأزهريين أنفسهم. وكان من الحكمة أن تعلن صراحة تفاصيل مشروع القانون وتعرض علي مستويين, الأول: علي الأزهر نفسه بكلياته وهيئاته, خصوصا جامعاته ونادي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر, والمستوي الآخر هو أن يعرض المشروع علي نخب النظام المجتمعي كله, وجميع المعنيين بالأزهر, لأن الأزهر ملك لجميع المسلمين وليس حكرا علي فئة معينة.
تعديلات هزيلة
أما من حيث المضمون فإن التعديلات التي أدخلت علي القانون103 لسنة1961 تعد تعديلات جزئية هزيلة وهي مجرد ترقيع لا تضيف إلي هيكل الأزهر أو فاعليته أو دوره أو طريقة أدائه أي جديد, ولعل هذا المنهج الهزيل- كما يقول د.محرم هو ثمرة غياب الشوري والشفافية والمصارحة.
وأشار محرم إلي أن إضافة هيئة كبار العلماء بجوار مجمع البحوث ازدواجية لا قيمة لها, حيث أصبح لدينا كيانان داخل الأزهر لهما نفس المهام والاختصاص, رغم أنه كان بالإمكان تعميق دور مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء بصرف النظر عن التسمية, وتطوير آليات تشكيله واختيار أعضائه بما يحقق أي أهداف إضافية دونما التورط في هذا الازدواج الذي قد يفتح أبوابا عديدة للمنازعة بين كيانين كبيرين محترمين داخل الأزهر.
هيئة كهول العلماء!
وعاب رضا محرم أن يشترط لعضو هيئة كبار العلماء ألا تقل سنه عن ستين عاما, وقال إذن هي هيئة كهول العلماء وليس كبار العلماء, فالكبير قامة ومكانة, والكهل سن وعجز, كما أن سن الستين هي سن التقاعد والإحالة للمعاش, أي نهاية الإنتاجية في العمل. ولعلنا نذكر العديد من أعلام العلماء الذين تعلمنا علي أيديهم أمثال الشيخ محمد مدني, وعبد الجليل عيسي ومحمد أبو زهرة والشرباصي, وغيرهم ممن ذاع صيتهم في العلم والفكر الإسلامي وكانوا لا يزالون في منتصف العمر.
كما أن اشتراط القانون أن يكون العضو حاملا الدكتوراة, ومنخرطا في التعليم الأزهري تضييق لا مبرر له, كما أنه قد يستبعد كبار أهل العلم, خاصة أن هناك شخوصا عظيمة خدموا الإسلام بعمق دون أن يتوافر فيهم هذا الشرط, بل وكانوا أفضل من كثيرين من حاملي الأستاذية بالأزهر, ومن هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت, عباس العقاد( مؤهل متوسط), خالد محمد خالد, وغيرهم..بالإضافة إلي أن أننا سنفقد بذلك جهود علماء كليات دار العلوم..وهذا نوع من التعصب والانغلاق المهني والوظيفي الذي لا مبرر له.
وفي النهاية تساءل د. رضا محرم, كيف يتم انتخاب المفتي من هيئة كبار العلماء, في حين أن دار الإفتاء هيئة مستقلة؟!, فإما أن تضم دار الإفتاء للأزهر الشريف, وتكون أحد كياناته, أو أن يخلي الأزهر مسئوليته عن انتخاب المفتي.
أما الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بطنطا سابقا فيري أنه لم يتم تعديل القانون إلا فيما يتعلق بشيخ الأزهر فقط, والذي يتم انتخابه من مجمع البحوث الذي يعينه الشيخ ويصوت الأعضاء علي الاسم فقط ثم يعين الشيخ هيئة كبار العلماء, ومن ثم فإن هؤلاء جميعا لا يستطيعون رفض الشيخ لو تم الانتخاب عليه.بالإضافة إلي أن القانون الجديد أعفي الشيخ الحالي من أي انتخابات..لماذا؟!
أين البرامج الدراسية!
وأضاف أن القانون خلا من الاهتمام بمناهج الأزهر, وتطهيره مما أدخل عليه أو حذف منه, خصما من رسالة ورصيد الأزهر الكبير في نفوس المسلمين في العلم كله, ولم يضع أي تصور أو آلية لتطوير المناهج والمقررات كترجمة عملية لتطوير الأزهر والنهوض برسالته العالمية. وخلا القانون كذلك من النص علي انتخاب رئيس الجامعة في الوقت الذي تم فيه انتخاب جميع رؤساء الجامعات الأخري.كما لم يهتم أيضا بالوافدين واستراتيجية جديدة لجعلهم سفراء حقيقيين للأزهر والإسلام في بلادهم..
ويقترح د.أبو زيد الفقي عقد اجتماع موسع من جميع عمداء كليات الأزهر لوضع مشروع قانون أو مناقشة المشروعات المطروحة علي المجتمع والأزهريين بالداخل والخارج.
. وطالب بألا يقل عدد أعضاء الهيئة عن300 عالم, وليس40 فقط, خاصة أن المجامع المسيحية بالغرب, والحوزات العلمية بالعراق وإيران, لا يقل أعضاؤها عن300 عالم.
تعديلات عرجاء
واعتبر الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف- التعديلات التي تضمنها القانون الجديد تعديلات عرجاء تكرس للديكتاتورية داخل المؤسسة الأزهرية,
إقصاء الأزهريين
وأشار هاشم إسلام إلي أن الحرص علي تمرير هذا القانون قبيل انعقاد أولي جلسات البرلمان الجديد أمر يثير الريبة والشك, فلماذا لم ننتظر انعقاد المجلس واستقرار الدولة وعرض القانون علي مجلس الشعب المنتخب أولا, أليست إرادة الشعب الحرة هي التي أتت بهؤلاء النواب, فلماذا إذن لا نحترمهم فيما يناط إليهم من مهام, لاسيما أن موعد انعقاد مجلس الشعب كان معلوما سلفا؟!
ثم أين علماء الأزهر وأساتذته وعمداء كلياته من قانون الأزهر؟!..وهل من المقبول أن يتم بالأمس القريب إقصاؤهم من المشاركة في وثيقة الأزهر, واليوم يتم إقصاؤهم من المشاركة في قانون الأزهر, ويتم الاقتصار علي شخصيات بعينها, لها ما لها وعليها ماعليها منذ العهد السابق؟! فضلا عن أن بعض هذه الشخصيات ليس أزهريا؟!.. وأين الحوار والشوري التي ينادي بها الإسلام, ويعلمها الأزهر للدارسين في مناهجه؟!..
لجنة محايدة
الدكتور القصبي محمود زلط نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق, عضو مجمع البحوث الإسلامية طالب بتشكيل لجنة محايدة ذات وقع وقبول لدي الناس والأزهريين خاصة, يشترك فيها القضاة مع علماء بالأزهر لتشكيل هيئة كبار العلماء ولا يترك الأمر لأعضاء مجمع البحوث فقط حتي لا يساء الظن بأنهم يجاملون الشيخ.
ورفض القصبي اقتصار أعضاء هيئة كبار العلماء أو منصب الشيخ علي المصريين فقط بل يجب أن يكون ذلك متاحا لجميع الأزهريين في مصر وخارجها, كما رفض شرط التقيد بسن معينة لعضو هيئة كبار العلماء إذا توافرت فيه الكفاءة, مشيرا إلي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيشا بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن الثامنة عشرة سنة, كما أن النبوة كلها كانت في سن الأربعين.ولفت إلي أنه ينبغي عدم تحديد سن معينة, سواء بالنسبة لعضو هيئة كبار العلماء أو منصب شيخ الأزهر, ما دام يأتي بالانتخاب.
أما الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة فيري عدم طرح قانون الأزهر علي الرأي العام, لما قد يسببه ذلك من تشويه لصورة الأزهر والأزهريين, مشيرا إلي أن الناس ليس لديهم قبول لتعدد الآراء, وهناك من يتاجرون بالرأي المخالف, مما قد يؤدي إلي الإضرار بصاحبه.
لجان إصلاح الأزهر
وأضاف: أنه ينبغي لقانون الأزهر أن يعرض ويناقش داخل أروقة الأزهر نفسه من خلال لجان إصلاح لكل قطاع وكل مرحلة تعليمية, تتشكل من عمداء الكليات الشرعية ورؤساء القطاعات والمعنيين بالتعليم الأزهري بمختلف مراحله, ثم يطرح علي مجلس جامعة الأزهر ثم المجلس الأعلي للأزهر, للتوصل إلي أفضل رؤية وتصور للتطوير المطلوب للأزهر, فالأزهريون فقط- وليس غيرهم- هم الأجدر بمناقشة شئون الأزهر, كما أن أهل كل فن أعرف بدروب هذا الفن وما يصلح له وما لا يصلح, فكذلك الأزهر. أما نحن فإننا بكل أسف لم نقرأ القانون الجديد ولم نطلع عليه بالطرق الرسمية, ولم يطرح علينا, وكنا نتمني ذلك.
وأضاف د.بكر زكي عوض أنه سبق أن طالب مجلس الجامعة في اجتماعين متتاليين بتشكيل لجنة لإصلاح الجامعة, غير أنه حتي الآن لم يستجب لهذا المطلب..مشيرا إلي أنه أعد رؤية ومشروعا لتطوير الجامعة, وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب.
وعاد عميد كلية أصول الدين ليؤكد أن تطوير الأزهر مهمة ثقيلة لا يستطيع إنجازها فرد واحد أو قلة من الأفراد فقط, وقال إن التطوير يستوجب إعادة النظر في المناهج وتحرير المادة العلمية من موروثات ثقافية بائدة, وذلك لا يكون إلا بالاستعانة بالمستنيرين من كل القطاعات ليقدموا مشروعاتهم ورؤاهم..ثم تعقد ندوات للإعلان ومناقشة تلك المشروعات واستخلاص أفضلها, لتكون مناهج الأزهر متطابقة مع روح العصر وبما يحقق الانسجام مع المجتمع, حتي يمكن لخريج الأزهر أداء رسالته بالشكل المأمول منه.
محاسبة ذوي المواقف المزدوجة
كما طالب د.بكر زكي عوض باستدعاء ثم التحقيق مع ذوي المواقف المزدوجة الذين وافقوا شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي فيما قام به من تعديلات تضمنت إلغاء المذاهب الفقهية, وتأليفه عددا من الكتب في مقررات الأزهر, وامتدحوه حينها وأثنوا عليه, ثم تغير موقفهم وانتقدوا الشيخ الراحل بعد وفاته عندما أعاد الشيخ الحالي تلك المذاهب إلي المعاهد..فأمثال هؤلاء لابد من التحقيق معهم ومجازاتهم بما يستحقون, حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
البديل المعقول
في تعليقه قال الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أعضاء اللجنة المشكلة لهيئة كبار العلماء: إن هناك ثوابت لا يمكن أن نناقش فيها أي قانون لتطوير الأزهر, وهي الاستقلال المادي والإداري, وانتخاب شيخ الأزهر, وتشكيل هيئة كبار العلماء قادرة علي القيام بمهمة الأزهر, والعودة بمناهج الأزهر إلي ما كانت عليه من أصالة بلا تعصب أو مذهبية.أما ما عدا ذلك من أمور تتعلق بسن عضو الهيئة أو سن الشيخ فإنها أمور اجتهادية تقبل النقاش ما دام الغرض الأساسي متحققا, وهو النهوض بالأزهر..
ويري د. المهدي أنه لابد أن يكون نقدنا واعتراضنا منطقيا وعمليا في حدود الممكن والمتاح.. فمن الذي يختار هيئة كبار العلماء إذا لم تخترها لجنة من مجمع البحوث.. هل يتم إسناد هذا الأمر لغير الأزهر أو مجلس الشعب مثلا؟! وما هو البديل! فهذه الطريقة لاختيار هيئة العلماء هي البديل المعقول, وهي عملية استثنائية في اول تكوين للهيئة, بشروطها وضوابطها.
أما عن الفرق بين هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث, فأوضح المهدي أن مجمع البحوث في ظل القانون الجديد يكون بمثابة مطبخ لهيئة كبار العلماء ينضم إليه علماء في جميع التخصصات الشرعية والعلمية, يبحثون ما يسند إلي المجمع من قضايا, ويرفعون تقريرهم ورأيهم إلي هيئة كبار العلماء التي تقوم بدورها بإصدار القرار والرأي الشرعي النهائي فيما يبحثه المجمع.علي خلاف ما كان معمولا به في السابق من أن المجمع بما به من علماء غير شرعيين كانت تعتد بأصواتهم في المسائل والقضايا الخلافية, وهذا كان خطأ كبيرا.