مشيخة الأزهر‏:‏ مبادرة الطيب سبقت مطالب المتظاهرين

أصدرت مشيخة الأزهر الشريف بيانا حول المسيرة التي انطلقت من الجامع الأزهر ظهر أمس الأول للمطالبة باستقلال الأزهر ماليا وإداريا و حل مجمع البحوث الإسلامية وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب وعودة أوقاف الأزهر واصلاح التعليم الأزهري.
قال الأزهر في بيان أصدره أمس: أن المسيرة الحاشدة للأئمة والدعاة نادت بمطالب سبق أن أعلن شيخ الأزهر موقفه منها, وشكل العديد من اللجان الفقهية والقانونية لدراستها في شهر مارس الماضي, وأن تلك اللجان بدأت ممارسة عملها لتطوير الأزهر.
وأوضح البيان: أنه حرصا من الأزهر الشريف وشيخه الدكتور أحمد الطيب, منذ توليه مشيخة الأزهر للعمل علي النهوض بالأزهر واستعادة دوره الرائد علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي باعتباره أكبر وأهم مؤسسة علمية إسلامية وتأييدا لمطالب الثورة المشروعة في الإصلاح والتغيير.
أصدر الأزهر الشريف يوم الخميس17 مارس الماضي بيانا أعلن فيه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون103 لسنة1961 ومن المتوقع أن يتضمن التغيير أو التعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله, وتكفل تطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء, وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء, كما قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور, وإعادة هيئة كبار العلماء وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة واختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأوضح البيان: أنه تقرر تشكيل لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع المراحل التعليمية وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح علي علوم العصر.. التقنية والإنسانية والثقافية ولجنة فكرية من مفكري مصر والعالم العربي والإسلامي لاستشراف الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر المذهب الوسطي المتسامح الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلا دقيقا وحقيقيا.
كما أصدر شيخ الأزهر قرارا في11 ابريل الحالي بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق وعضوية ستة من الأساتذة, وعلي اللجنة أن تستعين بمن تراه للمعاونة في أعمالها, وتكون مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في شأن إصلاح وتطوير الأزهر الشريف بما يحقق رسالته السماوية.
وقال الأزهر: إن البيان يعتبر أبلغ رد علي المسيرة التي توجهت إلي مشيخة الأزهر يوم الثلاثاء الموافق27 ابريل2011 من الأئمة والدعاة للمطالبة بعدد من المطالب علي رأسها وأهمها استقلال الأزهر عن الدولة وتحقيق منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وعودة الأوقاف المسلوبة إلي الأزهر الشريف واصلاح التعليم الأزهري لتخريج علماء قادرين علي مواكبة التطورات التي تشهدها مصر حاليا بعد ثورة الشباب الناجحة.