النقض تؤيد سجن هشام طلعت 15 سنة.. والسكري 25 عامًا فى قضية مقتل سوزان تميم

أيدت محكمة النقض اليوم الإثنين برئاسة المستشار أحمد جمال الدين حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 سنة، و25 عاما للمتهم الثاني محسن السكري.
جاء ذلك في أولى جلسات نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري الضابط السابق.
شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا لأنصار هشام طلعت وبعض موظفيه وأنكر المتهمان ارتكابهما للجريمة، واستمرت مرافعة الدفاع إلي مايقرب من ال 10ساعات, ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكرى ببطلان القبض علي موكله، بأنه غير مشروع، مؤكدًا على بطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية، مؤكدًا أنه بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود بتناقض أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي المتهم، فيما يخص ال"تي شيرت" الخاص بموكله الملوث بالدماء، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما ترتب عليه من آثار والعثور علي سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته وإحرازه.
وأكد الدفاع أن التقرير الذى أودعه ذلك الضابط غير موجود بالأوراق وصمم علي استجوابه مرة أخري أمام المحكمة، مضيفا أنه تناقضت أقوال الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبي.
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهامًا صريحًا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية، مؤكدا أنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت بعد ذلك.
وأشار الدفاع إلى تعرض الأدلة- التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات- الي العبث والتزييف الذي ادي الي عدم معرفة الحقيقة لوجود اسهم بالصور والفيديوهات، فتم وضعها للإشارة إلي المتهم، مشيرًا إلى أنه عند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم الصورة تمامًا، ما دعا إلى طلب ندب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان ما إذا كان تم العبث بها من عدمه، وطلب البراءة للمتهم استنادا إلي عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجده بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس وكذلك عدم معقولية ارتكابه للواقعة، مطالبا باستدعاء خبير تشغيل للكاميرات بفندق الواحة واستدعاء شعيب علي، وكيل نيابة دبي، الذي عاين موقع الحادث، وأثبت في تقريره بيانات ال"تي شيرت" الذي قيل إن البصمة الوراثية عثرت عليه.
ودفع محامي المتهم الثاني هشام السكرى، ببطلان إجراءات القبض علي المتهم وأوضح أنه غير مشروع، مؤكدًا على بطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية، موضحا أنه بالنسبة للدليل القولي فانه قد سقط بتناقض أقوال الشهود و أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي المتهم، فيما يخص ال"تي شيرت" الملوث بالدماء الخاص بالمتهم، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما ترتب عليه من آثار والعثور علي سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته وإحرازه.
وأكد الدفاع أن التقرير الذى أودعه ذلك الضابط غير موجود بالأوراق وصمم علي استجوابه مرة أخري أمام المحكمة، مضيفا أنه تناقضت أقوال الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثة بدبي. ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهامًا صريحا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية، مؤكدا أنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت بعد ذلك.
وأكد بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت أمام المحكمة أن هناك أكثر من شخص كان يريد قتل المجنى عليها , وأن هناك ثلاثة كانوا ينازعون على أنها زوجته , وهم على مزين وعادل معتوق ورياض العزاوى, وأن الادلة التى قدمتها النيابة مجرد شبهات لاترقى لمرتبة الدليل , وخاصة أن أقوال السكرى جاءت تحت عملية قبض باطلة , وذلك دليل على ان كل الرويات التى رواها مشوبة وغير صحيحة, لأن فى بداياتها لم يكن دفاعه حاضرا معه, أو أنه كان مدفوعا لأسباب غير مفهومة بالنسبة لهشام طلعت مصطفى , لأن من بين رواياته أنه قابل هشام طلعت فى منطقة الزمالك قبل الحادث بأسبوع, واتفق معه على الجريمة, بينما أكدت المستندات سفر هشام طلعت مصطفى إلى إحدى الدول الأوروبية فى تلك الفترة.
وأشار الدفاع إلى تعرض الأدلة - التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات- الي العبث والتزييف الذي أدي الي عدم معرفة الحقيقة لوجود اسهم بالصور والفيديوهات، فتم وضعها للإشارة إلي المتهم. مشيرا إلى أنه عند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم الصورة تماما، ما دعا إلى طلب ندب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان ما إذا كان تم العبث بها من عدمه، وطلب البراءة للمتهم استنادا إلي عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجدة بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس وكذلك عدم معقولية ارتكابه للواقعة، مطالبا باستدعاء خبير تشغيل للكاميرات بفندق الواحة واستدعاء شعيب علي، وكيل نيابة دبي، الذي عاين موقع الحادث، وأثبت في تقريره بيانات ال"تي شيرت" الذي قيل إن البصمة الوراثية عثرت عليه.
كما طلب الدفاع من المحكمة باستدعاء الضابط أحمد عبد الله الذى قام بتفتيش غرفه المتهم عقب اكتشاف الجريمه ورئيس وحدة الكلاب البوليسية الذى قام بفض حرز ال"تي شيرت"، مطالبا باستخراج ال"تي شيرت" لبيان تطابق وصفي مع الوصف الموجود بالقضيه والفصل علميا فى تحديد وقت الوفاة التى حددته التقارير المقدمة بالقضية والتى تناقضت بما يستعصى على المواءمة وأنتج بعضها تحديد لوقت الوفاة.