بدء إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري فى قضية سوزان تميم بحضور المتهمين

بدأت محكمة النقض اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد جمال الدين أولى جلسات نظر قضيه مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجال الاعمال هشام طلعت مصطفى ورجل أمن الدوله السابق محسن السكري، بحضور المتهمين وإيداعهما في الأماكن المخصصة لجلوس المتهمين.

وقام السكرى بمعانقة والده، فيما صافح هشام طلعت ابنه وابن شقيقته قبل بدء الجلسة.

وحضر العديد من أنصار هشام طلعت وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء أبو شقة ونجله محمد، كما حضر المحامي فريد الديب، وآمال عثمان وأنكرا المتهمان ارتكاب الجريمة.

ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكرى ببطلان القبض علي موكله، بأنه غير مشروع، مؤكدًا على بطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية، مؤكدا أنه بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود بتناقض أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي المتهم، فيما يخص ال"تي شيرت" الخاص بموكله الملوث بالدماء، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما ترتب عليه من آثار والعثور علي سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته وإحرازه.

وأكد الدفاع أن التقرير الذى أودعه ذلك الضابط غير موجود بالأوراق وصمم علي استجوابه مرة أخري أمام المحكمة، مضيفا أنه تناقضت أقوال الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثة بدبي.

ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهامًَا صريحا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية، مؤكدا أنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت بعد ذلك.

وأشار الدفاع إلى تعرض الأدلة- التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات- الي العبث والتزييف الذي ادي الي عدم معرفة الحقيقة لوجود اسهم بالصور والفيديوهات، فتم وضعها للإشارة إلي المتهم.

مشيرا إلى أنه عند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم الصورة تماما، ما دعا إلى طلب ندب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان ما إذا كان تم العبث بها من عدمه، وطلب البراءة للمتهم استنادا إلي عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجدة بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس وكذلك عدم معقولية ارتكابه للواقعة، مطالبا باستدعاء خبير تشغيل للكاميرات بفندق الواحة واستدعاء شعيب علي، وكيل نيابة دبي، الذي عاين موقع الحادث، وأثبت في تقريره بيانات ال"تي شيرت" الذي قيل إن البصمة الوراثية عثرت عليه.

كما طالب المحكمة باستدعاء الضابط أحمد عبد الله الذى قام بتفتيش غرفه المتهم عقب اكتشاف الجريمه ورئيس وحدة الكلاب البوليسية الذى قام بفض حرز ال"تي شيرت"، مطالبا باستخراج ال"تي شيرت" لبيان تطابق وصفي مع الوصف الموجود بالقضيه والفصل علميا فى تحديد وقت الوفاه التى حددته التقارير المقدمة بالقضية والتى تناقضت بما يستعصى على المواءمة وأنتج بعضها تحديد لوقت الوفاة.