هشام طلعت ومحسن السكرى امام محكمة النقض للمرة الثالثة

بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال الدين اولى جلساتها فى نظر قضيه مقتل المطربه اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجال الاعمال هشام طلعت مصطفى ورجل امن الدوله السابق محسن السكرى حيث نظرت المحكمة القضايا الموجودة بالرول وهى 30 قضية ثم رفعت الجلسة استعدادا لنظر القضية .
حضر المتهم هشام طلعت مصطفي ومحسن السكرى وتم ايداعهما في الاماكن المخصصة للصحفيين علي جانبي القاعة في مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وكان هشام يرتدي بلوفر سكري اللون بينما ارتدي السكرى بلوفر وبنطلون وقميص ابيض اللون وحضن والده كثيرا ونظر هشام اليه اكثر من مرة خلال الجلسة وقد اكتظت القاعة بانصار هشام طلعت وحضر نجله وابن شقيقته وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء ابو شقة ونجله محمد وحضر ايضا فريد الديب المحامي
وجهت المحكمة في بداية الجلسة سؤالا الي السكرى عما اذا قام بقتل المجني عليها من عدمه فأجاب بالنفي مثلما فعل هشام عند سؤاله عن التحريض علي قتلها ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكرى ببطلان القبض علي موكله وانه غير مشروع وبطلان الادلة القولية والفنية والعلمية في القضية حيث انه بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت اقوال الشهود فقد تناقضت اقوال الضابط الذي قام بالقبض علي المتهم وانه عثر علي التي شيرت الخاص به الملوث بالدماء وبالتالي بطلان اجراءات تفتيش مسكنه وماترتب عليه من اثار والعثور علي سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته واحرازه واكد الدفاع ان التقرير الذى اودعه ذلك الضابط غير موجود بالاوراق وصمم علي استجوابه مرة اخري امام المحكمة
وواضاف الدفاع انه تناقضت اقوال الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثة بدبي وانها اكدت عثورها علي بصمة مختلطة للمتهم والمجني عليها علي التي شييرت وتناقضت اقوالها حول ماركته ثم عادت وتراجعت عن اقوالها بالاضافة الي قيام احد الضباط بفض الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب اثر المشتبه به وبالتالي اتلاف الدليل
ووجه الدفاع للطبيبة الاماراتية فريدة شمالي اتهاما صريحا بإتلاف الادلة واضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية وانها خالفت الاسس االعلمية في فحص الادلة وانها اقرت بان العينة التي اخذتها وقامت إكثارها الي ملايين الخلايا قد تلاشت
اشار الدفاع الي تعرض الادلةالتي استندت اليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات الي العبث والتزييف الذي ادي الي عدم معرفة الحقيقة لوجود اسهم بالصور والفيديوهات تم وضعها للإشارة الي المتهم وعند تكبير الصور امام المحكمة اختفت معالم المتهم تماما وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان اذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا الي عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجدة بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الاساس