«هشام» و«السكرى» ينكران قتل سوزان فى أولى جلسات إعادة المحاكمة

بدأت محكمة النقض، الإثنين ، نظر أولى جلسات موضوع قضية مقتل المطربه اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى على قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخل مسكنها بإمارة دبى فى يوليو عام 2008.
حضر المتهمان وتم إيداعهما فى قفصى المحكمة على جانبى القاعة فى مواجهة بعضهما البعض، وامتلأت القاعة بأنصار هشام طلعت وهيئة الدفاع عنه وعلى رأسهم بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد، كما ظهر فريد الديب حاضرا للدفاع عن هشام، وكذا الدكتورة آمال عثمان.
ومنعت المحكمة دخول أى من كاميرات التليفزيون أو مصورى الصحف لحضور وقائع الجلسة، وسمحت فقط للصحفيين ومندوبى هذه القنوات بنقل الجلسة مكتوبة.
فيما شهدت الجلسة تواجداً أمنياً مكثفاً وشددت قوات الأمن من تواجدها حول مبنى دار القضاء العالى حتى باب القاعة.
سألت المحكمة فى بداية الجلسة كلاً من «السكرى» و«هشام» عن ارتكاب الأول جريمة قتل المطربة سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، والثانى عن قيامه بالتحريض على قتل المجنى عليها فأجاب كل منهما بالنفى.
ثم استمعت المحكمة لدفاع عاطف المناوى الحاضر عن «السكرى»، ودفع ببطلان القبض على موكله، وبطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية فى القضية، وقال إن الدليل القولى سقط عندما تناقضت أقوال الشهود وتحديدا أقوال الضابط الذى قام بالقبض على المتهم. كما دفع «المناوى» ببطلان إجراءات تفتيش مسكن «السكرى» وما ترتب عليها من آثار والعثور على سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته وإحرازه.
وأكد الدفاع أن التقرير الذى أودعه ذلك الضابط غير موجود بالأوراق، وصمم على استجوابه مرة أخرى أمام المحكمة.
وقال الدفاع إن أقوال الطبيبة التى قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبى تناقضت تناقضاً واضحاً، فقد أكدت عثورها على بصمة مختلطة للمتهم والمجنى عليها على ال«تى شيرت» وتناقضت أقوالها حول ماركته ثم عادت وتراجعت عن أقوالها، بالإضافة إلى قيام أحد الضباط بفض الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب أثر المشتبه به وبالتالى إتلاف الدليل.
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالى اتهاماً صريحاً بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية، وأنها خالفت الأسس العلمية فى فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التى أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت بعد ذلك وتساءل: كيف تلاشت؟
أشار الدفاع إلى تعرض الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات إلى العبث والتزييف الذى أدى إلى عدم معرفة الحقيقة لوجود أسهم بالصور والفيديوهات تم وضعها للإشارة إلى المتهم، وعند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم الصورة تماما وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات، وبيان إذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا إلى عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجدة بمكان وقوعها وعدم وجوده فى دبى من الأساس، وكذلك عدم معقولية ارتكابه لواقعة، وطالب باستدعاء خبير تشغيل الكاميرات بفندق الواحة، واستدعاء شعيب على، وكيل نيابة دبى، الذى عاين موقع الحادث وأثبت فى تقريره بيانات ال«تى شيرت» الذى قيل إن البصمة الوراثية عثرت عليه، كما طلب من المحكمة استدعاء الضابط أحمد عبدالله الذى قام بتفتيش غرفه المتهم عقب اكتشاف الجريمة، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية، الذى قام بفض حرز ال«تى شيرت» وطلب استخراج ال«تى شيرت» لبيان تطابق وصفه مع الوصف الموجود بالقضية والفصل علمياً فى تحديد وقت الوفاة التى حوته التقارير المقدمة بالقضية، والتى تناقضت بما يستعصى على المواءمة وأنتج بعضها تحديداً لوقت الوفاة يؤكد أن «السكرى» لم يكن موجوداً بمسرح الجريمة ولا بالبلد، وذلك عن طريق خبير علمى متخصص على درجه عالية يدلى برأيه العلمى. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، نائب رئيس محكمة النقض.