النقض تؤيد حكم المؤبد للسكري لقتل سوزان تميم و15 لهشام طلعت على تهمه التحريض

أسدلت محكمة النقض الستار في قضيه مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث قضت بمعاقبة هشام طلعت مصطفى رجال الأعمال بالسجن 15 عام لقيامه بتحريض بالقتل كما عاقبت محسن منير السكري ضابط امن الدولة السابق بالسجن المؤبد عن تهمه القتل العمد و 3 سنوات عن قيامه بإحراز سلاح بدون ترخيص
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد جمال الدين
و استمرت مرافعة الدفاع 11 ساعة متواصلة تخللها خمسه استراحات وبعد مرافعة فريد الديب التي استمرت ساعة رفعت المحكمة للمداولة وبعد مرور ربع ساعة ظهر المستشار على المنصة وتلي الحكم بصوت لم يسمعه احد في القاعة رغم الهدوء الذي ساد داخل القاعة ودخل غرفه المشورة وبعد عدد دقائق احضر سكرتير الجلسة الرول وقال قضت المحكمة بمعاقبه المتهم الأول محسن منير السكري بالسجن المؤبد و 3 سنوات عن تهمه حيازة سلاح بدون ترخيص وبمعاقبه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 سنه عن تهمه التحريض على القتل وبعد سماع الأحكام أصيب جميع الحاضرين بحالة من الدهشة التي أعجزتهم عن النطق بكلمة واحدة بعد الحكم وخرج المحامين ولم يبدو اي من التصريحات بعد سماع الحكم وخرج هشام طلعت وسط حراسة امنية مشددة وحاول أنصاره إخفائه وإبعاده عن كاميرات الصحفيين ووضع احدهم جاكت علية لإبعاده عن التصوير
بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال الدين أولى جلسات في نظر قضيه مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى ورجل امن الدولة السابق محسن السكري حيث نظرت المحكمة القضايا الموجودة بالرول وهى 30 قضية ثم رفعت الجلسة استعدادا لنظر القضية
حضر المتهم هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري وتم ايداعهما في الأماكن المخصصة للصحفيين علي جانبي القاعة في مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وكان هشام يرتدي بلوفر سكري اللون بينما ارتدي السكرى بلوفر وبنطلون وقميص ابيض اللون وحضن والده كثيرا ونظر هشام إليه أكثر من مرة خلال الجلسة وقد اكتظت القاعة بأنصار هشام طلعت وحضر نجله وابن شقيقته وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء أبو شقة ونجله محمد وحضر أيضا فريد الديب المحامي
وجهت المحكمة في بداية الجلسة سؤالا إلي السكرى عما إذا قام بقتل المجني عليها من عدمه فأجاب بالنفي مثلما فعل هشام عند سؤاله عن التحريض علي قتلها ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكري ببطلان القبض علي موكله وانه غير مشروع وبطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية حيث انه بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود فقد تناقضت أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي المتهم وانه عثر علي التي شيرت الخاص به الملوث بالدماء وبالتالي بطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما ترتب عليه من أثار والعثور علي سلاح الجريمة به واتهام المتهم بحيازته وإحرازه وأكد الدفاع أن التقرير الذي أودعه ذلك الضابط غير موجود بالأوراق وصمم علي استجوابه مرة أخري أمام المحكمة
وأضاف الدفاع انه تناقضت أقوال الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثة بدبي وأنها أكدت عثورها علي بصمة مختلطة للمتهم والمجني عليها علي التي شييرت وتناقضت أقوالها حول ماركته ثم عادت وتراجعت عن أقوالها بالإضافة إلي قيام احد الضباط بفض الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب اثر المشتبه به وبالتالي إتلاف الدليل
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهاما صريحا بإتلاف الأدلة واضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية وأنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بان العينة التي أخذتها وقامت إكثارها إلي ملايين الخلايا قد تلاشت
أشار الدفاع إلي تعرض الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات إلي العبث والتزييف الذي أدي إلي عدم معرفة الحقيقة لوجود أسهم بالصور والفيديوهات تم وضعها للإشارة إلي المتهم وعند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم المتهم تماما وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان إذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا إلي عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجده بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس.