الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: حضور 32 دولة إلى مصر أفضل رسالة للرد على الإرهاب | صور

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادى والاستثمار والتنمية، حيث تم إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الآداء الحكومى وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة فى دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر والذى يعقد لأول مرة فى إحدى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية ، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية ومحمد بدر محافظ الأقصر ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.
وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الادارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الاصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا فى أسرع وقت.
وأكد الوزير: أننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.
وأشار الجارحى إلى أن الدول أدركت أن تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه إدارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بأنها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمرا صحفيا أكد فيه: نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجارى الانتهاء من ميكنة الإيرادات والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونيا، مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى أحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والصرف وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.
من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازى للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية، لافتا أن هذه الاعمال الإرهابية لم تثنينا عن استكمال الأنشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة ونحن الآن هنا بمدينة الاقصرونؤكد أن حضورنا إلى مصر بمشاركة الدول المختلفة هى أفضل رد على ادعاءات داعمى الإرهابى ودعا دول العالم إلى زيارة مصر، مشيدا بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد فى مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التى يتم تقديمها إلى هذه الأعضاء والمرافقين لهم.
وأضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالإضافة إلي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من أهم عوامل التنمية الاقتصادية.
وقال إن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر مهمة للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون أول أعمالنا فى اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عددًا من الموضوعات المهمة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى، إضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.
وأضاف أن مصلحة الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للأسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وقال عبد العزيز إن مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق اصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات حيث تعتبر هذه الإجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التى تسعى الجمارك إلى تفعيلها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
وأشار عبد العزيز إلى أن مصر متواجدة بقوة فى المنظمة حيث إنها عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة الأهم بمنظمة الجمارك العالمية وتشارك فى صنع القرارات وإعداد المعايير الدولية وهذا يعكس دور مصر فى مواكبة التطورات.