وزير المالية يتوقع وصول دفعة قرض «النقد الدولي» نهاية الشهر الجاري

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية، حيث تم إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم (78) للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، التي تستضيفها مدينة الأقصر، الذى يعقد لأول مرة في احدى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط والدول العربية، بحضور كيونيو ميوكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
وقال «الجارحي»: أن «قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد».
وأضاف الوزير أن «خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التي تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتلبية المنافسة العالمية تتمثل في تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك، وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في أسرع وقت».
وأكد الوزير أننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية، وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركي والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة، وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولي لقاعدة بيانات الجمارك.
وأشار «الجارحي» إلى أن الدول أدركت أن تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه إدارة حكيمة للسياسات الجمركية، فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادي سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بأنها غير فعالة، وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبي.
وعلى هامش الاجتماع، عقد عمرو الجارحي، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا، أكد فيه أننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر، والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.
وأضاف الوزير: أنه «تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، وجارى الانتهاء من ميكنة الإيرادات، التي من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل»، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونيا، مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والصرف، وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عدد من الموضوعات الهامة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى، بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير، وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.
وأضاف أن «مصلحة الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للأسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس»، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وقال «عبد العزيز»: إن «مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط، ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق إصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات، حيث تعتبر هذه الإجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التى تسعى الجمارك إلى تفعيلها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة».
وأشار «عبد العزيز» إلى أن مصر متواجدة بقوة فى المنظمة، حيث أنها عضو فى لجنة السياسات، وهي اللجنة الأهم بمنظمة الجمارك العالمية، وتشارك في صنع القرارات وإعداد المعايير الدولية، وهذا يعكس دور مصر فى مواكبة التطورات.