بدأت، اليوم الأحد، مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخاب التكميلي في دائرة "جرجا" على مقعد النائب المتوفى، هرقل وفقي، وذلك بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مرحلة الدعاية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات "جرجا" خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى موعد فترة "الصمت الانتخابي" في الثانية عشرة ظهر يوم 14 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في الجولة الأولى يومي 15 و16 ديسمبر خارج مصر، ويومي 17 و18 من الشهر نفسه داخل مصر، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية خلال الجولة الأولى 500 ألف جنيه. ووفقًا لقانون "مجلس النواب" وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 10 محظورات للدعاية الانتخابية، هي: 1 التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين. 2 تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. 3 استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5 استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. 6 الإنفاق على الدعاية الانتخابية من الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7 الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 8 تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 9 الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. 10 الدعاية في غير المواعيد المحددة للفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجوز للسلطات المختصة إزالة الدعاية الخاصة بالمرشحين إذا كان من شأنها إعاقة حركة المرور، أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان، أو تعريض الممتلكات للخطر، أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها، أو المساس بالآداب العامة أو العقائد الدينية بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري. ويعاقب المرشح الذي يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية وينفق على دعايته الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي، الذي حددته الهيئة الوطنية العليا، أو مخالفة الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، أو كسر فترة الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الشطب.