ننشر تفاصيل إدارة منظومة البطاقات التموينية بعد العمل بقاعدة بيانات موحدة

أكد الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق واتخاذ القرار، عن طريقة جديدة لإدارة منظومة البطاقات الذكية والتي سيبدأ العمل بها من أول يناير المقبل والتي ستنهي جميع مشكلات المواطنين.
وقال ، في حوار مع "بوابة الأهرام"، إن المنظومة الجديدة ستنهى جميع مشكلات المواطنين فى إصدار بدل التالف الفاقد والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة لأخرى وغيرها من المشكلات في 7 أيام بحد أقصى بحيث لا يضيع على المواطن صاحب البطاقة صرف مستحقاته التموينية الشهرية، إذ ستتحمل شركة البطاقات المسئولة تعويض صاحب البطاقة عن السلع أو قيمتها فى البطاقة الخاصة به حال تأخيرها.
وأوضح مدكور أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصبحت هى المسئولة الأولى عن جميع مراحل إدارة البطاقات التموينية وأن مركز معلومات وزارة الدولة للإنتاج الحربي، هو الإدارة المنفذة لإدارة البطاقات بالتعاون والتنسيق مع شركات البطاقات الثلاث من خلال قاعدة بيانات موحدة.
وأكد أن إسناد إدارة البطاقات لوزارة الإنتاج الحربي لا يتضمن أي مشكلة، فإسناد الأعمال معمول به ومتبع بمختلف دول العالم، مضيفًا أنه تم القضاء على عيوب وسلبيات نظام العمل القديم بقواعد بيانات منفصلة لكل شركة من الشركات الثلاث للبطاقات والتي كانت السبب الأساسي بكثير من الأخطاء والتجاوزات والاختراقات.
وقال إن تلك التجاوزات كان من بينها وجود آلاف الأفراد ببطاقات تصرف مرتين في شهر واحد من مكانين أو محافظتين مختلفتين بنفس الاسم مما كان يهدر على الدولة الملايين من مال الدعم ويذهب لغير مستحقيه كما أن تعدد العمل بالأنظمة المختلفة نتج عنه وجود مستحقين للدعم مسجل أمامهم متوفى أو مسافر مما يحرم هؤلاء من حقوقهم فى صرف المقررات التموينية والخبز بجانب النقل العشوائي للبطاقات من محافظة لأخرى وغيرها من السلبيات والعيوب فى المخابز والبقالين التموينيين.
وشدد على أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تصدى لتلك المشكلة وأحال نظام وأسلوب عمل شركات البطاقات لجهاز معلوماتي لتقييم أداء هذه الشركات ومدى تأمين المعلومات والبيانات لأنظمتها الفنية والتي أكدت ضرورة استخدام سيستم ونظام عمل موحد ومؤمن يصعب اختراقه، وهذا ما يتم تنفيذه حاليا بين التموين والإنتاج الحربي والشركات المعاونة.
وأشار إلى قرار وزير التموين بإلغاء العمل بقواعد بيانات الشركات والاتفاق مع الإنتاج الحربي على إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة من الاختراق تضم المستفيدين الحاليين للدعم التمويني من خلال شركات البطاقات الثلاث تحت إشراف مباشر من وزارة التموين.
كشف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق واتخاذ القرار، أنه يجرى حاليًا اعتماد برنامج وتطبيق الكترونى موحد ومؤمن يصعب اختراقه، فى جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وعلى شبكة الإنترنت، من أول يناير المقبل، ويعد نقلة نوعية وثورة تصحيحية للتيسير على المواطنين، فى سرعة إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى أو أى مشكلة متعلقة بالحذف أو الإضافة أو طلب خاص بالبطاقات.
وسيقوم المواطن من خلال هذا التطبيق الجديد بملء الطلب المعد للخدمة المراد تنفيذها بها كافة البيانات والمعلومات وأهمها الرقم القومى وأرقام تليفونات صاحب الطلب وفور إنهاء المواطن من استكمال بيانات الطلب تأتي له رسالة فورية sms على رقم محموله الذى سجله في الطلب والتي يتم التعاقد عليها حاليا بين أكثر من شركة اتصالات تفيد استلام الوزارة لطلبه يحال هذا الطلب فورًا إلى الإنتاج الحربي للتنفيذ وبعد الانتهاء منه يتلقى المواطن صاحب الطلب رسالة sms على موبايله تفيد إصدار البطاقة أو رفضها وتذكر فى الرسالة سبب الرفض كل هذا لا يستغرق أكثر من 7 أيام عمل.
كما يخير المواطن صاحب الطلب فى رغبته فى استلام بطاقته من البريد أو المكتب التموينى أو ترسل له على منزله نظير رسوم محدده لم يتم حتى الآن الاتفاق عليها، وبعد استلام المواطن بطاقته سواء كانت بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي أو إصدار جديد للفئات الأولى بالرعاية يقوم المواطن بإرسال رسالة نصية إلى الرقم الذي سوف يتم الإعلان لاحقا عنه وهو فى الإنتاج الحربي من تليفونه المسجل فى الطلب تفيد استلامه بطاقته وقتها فقط تفعل بطاقته وتسمح له بصرف السلع والخبز وبهذا يطمئن المواطن على وصول بطاقته وحقه بأسلوب وطريقة آمنة تضمن وصول الدعم مستحقيه ووقف إهدار المال العام والدعم.
وحول الرقم الذي انتهت الوزارة من حذفه من بطاقات التموين من المتوفين والمهاجرين والمكررين والوهميين قال مدكور: "العديد بالملايين".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان العدد خمسة ملايين مواطن، قال : " لست مخولا بالإعلان عن الرقم وسوف يعلنه وزير التموين في مؤتمر صحفي يتم الترتيب له قريبًا.
وحول إضافة المواليد الجدد، قال إن إضافة المواليد ستتم كما أعلن الوزير بمجلس الوزراء مؤخًرا والتوجه الحالي هو إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجا فقط من خلال بحث اجتماعي عن الأسرة وتقديم مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص وليست لكل الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا.