البنا والملا يشهدان توقيع بروتوكول لتسويق منتجات "التعاون للبترول" بمحطات الهندسية الزراعية

شهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة وشركة التعاون للبترول، لإسناد إدارة محطات التموين التابعة لوحدة الهندسة الزراعية إلى شركة التعاون للبترول لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود وتسويق منتجاتها من الزيوت والكيماويات.
وقع البروتوكول الدكتور عادل الأشقر، رئيس مجلس إدارة قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، والكيميائي سمير رزق، رئيس شركة التعاون للبترول.
ومن جهته قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل على استغلال الأصول غير المستغلة، وتحقيق عائد منها، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول لاستغلال محطات التموين التابعة لوحدة الهندسية الزراعية بقطاع الزراعية الآلية، بالتنسيق مع الجمعية التعاونية للبترول، لتسويق منتجاتها من الزيوت والكيمياويات، نظراً لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، ويمكنها تقديم خدمة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي لتعظيم العائد من هذه المحطات، بإعطائها لشركة متخصصة في إدارة مثل هذا النوع من المحطات لما لها من الإمكانيات والقدرات العالية على التنفيذ العملي والفعلي ولها خبرات متميزة في هذا المجال.
وأوضح البنا أن وحدة الهندسة الزراعية لديها أكثر من 130 محطة على مستوى الجمهورية، منها 7 محطات للتموين في قويسنا، سخا، سدس، وادي النطرون، القصاصين، جناكليس، وشرق العوينات، سيتم فيها التسويق لمنتجات الشركة المتنوعة من الزيوت والكيماويات في هذه المحطات.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن البروتوكول يأتي في إطار خطة قطاع البترول لتطوير ورفع كفاءة محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في كافة انحاء الجمهورية والتحسين المستمر في آليات تقديم الخدمة في هذه المحطات بما يليق بالمواطن المصري، مؤكداً أن الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارتين على استغلال الأصول والإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين كما يعكس الاتفاق حرص الوزارتين على تبني خطط وبرامج عمل لرفع كفاءة انشطة شركات القطاع العام والاستغلال الاقتصادي الأمثل لمواردها.