5.2 مليار دولار عائد مبيعات قطاع الأسمدة الخليجي بنمو 12%

كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) - المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي - في تقرير جديد له تحت عنوان "مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016"، عن آخر أرقام قطاع الأسمدة الخليجي حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثّل نموًا بنسبة 12 بالمائة عن السنة التي سبقتها.
ويشير التقرير إلى أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، في حين تمكن القطاع من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي. ويعزى هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيسي للمملكة العربية السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع "وعد الشمال"المشترك بين معادن وسابك وموزاييك، باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار.
و بلغت إيرادات مبيعات القطاع 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، كما كشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وتوقع التقرير أن تصل الطاقة الانتاجية لقطاع الأسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر ب 2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة البالغة 7.4 مليون طن من المملكة العربية السعودية، مما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجيًا من 51% إلى 58%.
من جهة أخرى، سجّلت صادرات الأسمدة الخليجية نموًا سنويًا بلغ 7.3% خلال عشر السنوات الماضية، وتمثّل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90% منها كمبيعات للأسواق الدولية. هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدّر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالميًا خلال العام 2016 بحصّةٍ بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد، على أن الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضًا الدور الهام في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات، وأضاف: "مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعًا بلغ ما يقارب 21% عن العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
يذكر أن قطاع صناعة الأسمدة يتيح ما يقارب 54,900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل مواطنو الدول ما نسبته 54% من اليد العاملة المشغّلة لهذه الصناعة. وخلال السنوات العشر الماضية، سجّل القطاع نموًا في فرص العمل المتاحة بلغ 8.7%، وهو أعلى من إجمالي معدل النمو في قطاع الكيماويات البالغ 6% .